وستتم خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع المدونة الرقمية، الذي تم وضعه في الامانة العامة للحكومة من أجل فحصه، قبل مناقشته في اجتماعات الحكومة المقبلة والمصادقة عليه.وأجمع رواد تويتر، على "أن بنود هذا المشروع تحمل عقوبات قاسية، تصل إلى حد العقوبات السالبة للحرية، في حين تخبرنا وزارة مولاي حفيظ العلمي "أن المشروع، تم وضع تصور له قبل مجيء حكومة بنكيران، ولم يتم وضع صيغته النهائية إلا في يوليوز الأخير".
© Copyright : DR
وفي اتصال لـLe360 مع المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أكدت الوزراة أن "مشروع القانون تم طرحه سنة 2010، من طرف مديرية الاقتصاد الرقمي في الوزارة، وهو قانون يروم حماية مستهلكي ومستعملي الأنترنيت، ولا سيما تشجيع الاستثمار الرقمي، حيث لا يزال هناك تردد من بعض المستثمرين في دخول غمار هذا المجال في ظل غياب إطار قانوني".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن "حرية التعبير، تأتي من قانون الصحافة الإلكترونية، التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الاتصال".
© Copyright : DR
