وأضاف موريتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصحفيين المتهمين بالمساومة والابتزاز، يأملان من خلال هذه الخرجات الإعلامية إقناع القراء، والمستمعين، والمشاهدين، أنهما أقنعا قضاة التحقيق الثلاثة، مشيرا إلى أن تصريحاتهما تتناقض مع التسجيلات التي وضعت رهن إشارة المحققين.
وأوضح في هذا الصدد أن إيريك لوران هو أول من اتصل بالديوان الملكي، من أجل طلب أموال مقابل عدم إصدار كتاب يفترض أنه يشكل إزعاجا للمغرب، مبرزا أن هذا الصحفي هو أول من تحدث عن الأموال، وعن تقاعده، وعن مشروع لتربية الخيول، الذي تنوي زميلته كاثرين غراسيي إنجازه بالمغرب، كما هو متضمن في التسجيلات.
وأضاف محامي الطرف المغربي أن إيريك لوران كان يعتزم هو الآخر، إنشاء شركة "أوفشور"، مؤكدا بأن "هذه البراهين الدامغة تدين الصحفيين فضلا عن كونهما خرجا من مكان اللقاء، بأموال في جيوبهما".
وكان الصحفيان المتهمان قد مثلا مساء الجمعة الماضي أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة الابتزاز والمساومة، ثم أفرج عنهما مع الخضوع للمراقبة القضائية، وذلك عقب قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، وذلك مباشرة بعد توقيفهما الخميس المنصرم.
وكان إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة بباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف.
