وقد تميزت الندوة التي نظمت تحت عنوان «المجلس الوطني للصحافة.. رؤية الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين»، بمداخلات قوية، من بينها مداخلة إدريس شحتان، الذي أعيد انتخابه رئيسًا للجمعية، ويونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وجدد شحتان، بعيد انتخابه لولاية جديدة على رأس الجمعية، تأكيد رؤية الجمعية بخصوص إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في أعقاب مشروع القانون 26.25 الذي تم اعتماده هذا الصيف.
وقال شحتان: «نحن نؤيد هذا المشروع بشكل كامل، ودافعنا دائمًا عن مصالح الناشرين. وباعتبارنا مؤسسة منظمة، هدفنا أن نكون ممثلين في المجلس الوطني المقبل للصحافة، من أجل حمل مشروع شامل: إعادة تنظيم القطاع، الدفاع عن الصحفيين، تحسين أجورهم، وتشجيع بروز صحافة متخصصة رياضية، اقتصادية، ثقافية. هذا أمر حاسم لمستقبل الصحفي المغربي ولمستقبل مقاولات الصحافة».
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة الرفع من قيمة الدعم العمومي، كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات وطنية مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية: «نرغب في أن يستفيد عدد أكبر من الصحفيين من بطاقة القطار ومن تخفيضات في تذاكر الطائرة. هذه إجراءات عملية لتحسين ظروف عملهم».
من جهته، استعرض يونس مجاهد عمل اللجنة المؤقتة، التي قامت بإعداد تشخيص شامل وصياغة مقترحات تهم مدونة الصحافة، ووضعية الصحفي المهني، والمجلس الوطني للصحافة.
وقال: «مقاولة الصحافة هي أساس كل ممارسة مهنية وكل ممارسة لحرية الصحافة. فإشكاليات البطاقة المهنية، والأخلاقيات، والالتزام بالضوابط مرتبطة مباشرة بصحة واستمرارية المقاولة الصحفية».
نحو مرحلة جديدة للصحافة المغربية
مع إصلاح المجلس الوطني للصحافة، والمقترحات التي قدمتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين واللجنة المؤقتة، تدخل الصحافة المغربية مرحلة استراتيجية جديدة. فبين الدفاع عن الظروف الاجتماعية للصحفيين، وتشجيع التخصص الإعلامي، وتعزيز مكانة المقاولة الصحفية، رسمت مناقشات الندوة ملامح ورش حاسم لمستقبل القطاع.
كما عبّر مجاهد عن قلقه إزاء بعض النقاشات الجارية: «الجدل حول المجلس الوطني للصحافة يتركز بشكل مفرط على عدد المقاعد وعلى التمثيلية، بينما يتم تهميش قضايا أساسية مثل الأخلاقيات، وإعادة تنظيم المهنة، وصلاحيات المجلس».
