وقال خلال جواب له على سؤال للفريق الحركي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم، إن ما يقدم في قنوات القطب العمومي "لا يرقى للانتظارات"، إذ إن هناك قنوات، للأسف الشديد، يقول الوزير، "تراجعت عن مستواها، ولا تزال تختزل الإنتاج الوطني في رمضان فقط في ما هو فكاهي"، مستدركا أنه "لا يمكن التعميم، إذ هناك قنوات تحظى بنسبة مشاهدة مهمة، وتقدير المشاهدين، كونها تقدم أعمالا درامية حققت تميزا خلال هذا الشهر".
وفي السياق ذاته، أردف الخلفي أن الأعمال الدرامية المغربية التي تعالج بعض القضايا التي يواجهها المجتمع المغربي، بطريقة إبداعية، قد لقيت "تقديرا ملحوظا"، مضيفا أن وزارة الاتصال أصبحت تشتغل بلجان انتقاء، التي تعمل وفق نظام طلبات عروض، مفيدا أن بعض البرامج التي تم انتقاؤها من طرف هذه اللجان تحظى بنسبة تتبع مهمة، حسب نسب المشاهدة الكمية التي تحققها في الأسبوع الأول من رمضان،"وهو ما يمكننا من تقييم انحيازات، وميولات المشاهدين خلال الأسبوع الثاني والثالث من هذا الشهر"، يقول المتحدث ذاته.
لكن التحدي الذي مازال يطرح نفسه أمام الحكومة، يشير الخلفي، هو تأهيل الانتاج السينمائي والدرامي خلال رمضان المقبل، وفي هذا المنحى تندرج الخطوة الأولى التي اتخذتها وزارة الاتصال، بناء على طلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي يهم القيام بافتحاص وإعداد تقرير شامل على حصيلة طلبات العروض، إذ تم إنجاز خلال السنتين الأخيرتين 15 طلب عروض، استفاد منها حوالي 60 شركة إنتاج.
أما الخطوة الثانية، حسب الوزير، فتهم تعديل مسطرة طلبات العروض، إذ تم إطلاق عملية استطلاع آراء المشاهدين وفق نظام قياس المشاهدة المنصوص عليه في دفتر التحملات، "لكي نقوم بتحديد التوجهات الفعلية تمكننا من الارتقاء بالأداء السنة المقبلة".
