اللقاء جرى في مكان غني بالتاريخ، وهو متحف دار الاتحاد، حيث قبل الأمين العام للاتحاد استقبالنا لتسجيل حلقة برنامج Grand Format Le360. محاطاً بمجموعة ثمينة من الصور والوثائق النادرة التي توثق تاريخ الحركة النقابية الوطنية. تحدث الميلودي موخاريق بصراحة وشفافية وأجاب عن أسئلتنا. وما يجعل هذا الحوار استثنائيا، هو أن الأمين العام لم يرغب في أي وقت في الاطلاع مسبقا على محاور أو أسئلة الحلقة.
وعند سؤاله عن حركة الاحتجاج الأخيرة التي شهدها المستشفى الإقليمي بأكادير، أرجع موخاريق مسؤولية ذلك إلى «غياب الاستماع من طرف الحكومة وبعض المسؤولين الوزاريين».
وقال: «لسنوات عديدة، يذكّر ممثلونا النقابيون السلطات العمومية بالعديد من النواقص التي يعاني منها هذا المرفق، سواء من حيث التجهيزات أو الموارد البشرية.»
وأضاف: «سواء كان الوزير الحالي أو سلفه، لم يولي أي منهما للأسف الاهتمام اللازم لهذه المشاكل (…) فزيارات الميدان الإعلامية لن تحل الوضع، وإنما تتطلب الأمر قرارات جريئة تهدف إلى رفع مستوى المستشفى العمومي.»
وفي ما يخص دخول القانون التنظيمي الجديد الخاص بحق الإضراب حيز التنفيذ يوم الأربعاء 24 شتنبر، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ذكر موخاريق المعركة الشرسة التي خاضها اتحاده ضد هذا النص. وانتقد سلوك وزير التشغيل، ووصفه بـ«غير الملائم وغير المسؤول»، لكونه كان وراء المشاورات المتعلقة بمشروع القانون.
وقال: «منذ البداية شعرنا أن الأمر مجرد استشارة شكلية، منحازة وبدون رغبة حقيقية في الإصغاء. وبفضل أغلبية الوزير العددية في البرلمان، فرض القانون بالقوة، وهو تراجع واضح عن حق أساسي تعترف به منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة.»
وأضاف: «لقد كنا واضحين معه: ما نطلبه هو قانون متوازن يحمي مصالح العالم الشغلي، الأجراء كما أرباب العمل.»
واعترف موخاريق بوجود توتر حقيقي مع وزير التشغيل.
وقال: «أرفض مصافحة من كان وراء قانون مكبل يعطل حقاً إنسانياً أساسياً ويعرض الموظفين للاستغلال الوحشي من طرف أرباب العمل. وفي جلسة التصويت النهائي بمجلس النواب، كان 391 نائباً غائبين.»
مستشهدا بمقولة لمونتسكيو، وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل هذا القانون بأنه غير شرعي. وقال: «سيظل 24 شتنبر، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يوماً مشؤوما للحكومة ولوزير التشغيل.»
وأضاف: «على أي حال، هذا القانون غير قابل للتطبيق. في حالة الإضراب، هل ينوي الوزير فعلاً طرد 150 ألف موظف من الجماعات الترابية أو 140 ألف عامل في قطاع الصحة؟ ما نحتاجه هو قوانين واقعية وقابلة للتطبيق.»
وبخصوص إصلاح التقاعد، كشف زعيم الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تميل إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع زيادة الاشتراكات وتقليص المعاشات بحوالي 20٪.
كما أوضح موخاريق موقف نقابته التي تعارض بشدة أي مقاربة «محاسبية بحتة» قد تضر بمصالح الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وقال: «هذا ملف اجتماعي كبير يتطلب مشاورات واسعة. لا يمكن التضحية بالأجراء على مذبح الحسابات الانتخابية.»
