وتوج المؤتمر باعتماد «إعلان سلا حول الحق في الخبر في الزمن الرقمي»، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر طموحا لضمان ولوج عادل وموثوق ومستدام للمعلومة، باعتباره شرطا أساسيا للمشاركة المواطنة وتعزيز الديناميات الديمقراطية في القارة.
دعوة للمنصات العالمية والمسؤولين الأفارقة
وجه أعضاء شبكة الهيئات الأفريقية لتقنين الاتصال «RIARC» في إعلانهم دعوة صريحة إلى عدد من الأطراف، أبرزها:
- السلطات العمومية الإفريقية: من أجل تطبيق سياسات عمومية متناسقة لدعم وسائل الإعلام الوطنية والخاصة، وحماية استقلاليتها التحريرية، ومواكبة نماذجها المهنية لمواجهة التحولات التكنولوجية.
- المنصات الرقمية العالمية: لمضاعفة التزامها في مجال الشفافية والمسؤولية، خاصة في تقويم المحتوى ومكافحة التضليل، وضرورة ملاءمة أنظمتها مع اللغات والثقافات والخصوصيات الاجتماعية الأفريقية.
- المنظمات متعددة الأطراف: لتقديم الدعم التقني والمالي لمواكبة تطوير برامج مكافحة التضليل وتقوية القدرات المحلية والتربية الإعلامية والرقمية، بما يضمن مساهمة أفريقية قوية في بناء بيئة رقمية عالمية أكثر إنصافا.
التزام «الشبكة» بمواكبة التحولات التكنولوجية
أكدت الشبكة الأفريقية لتقنين الاتصال التزامها بتكييف أطرها التنظيمية مع التحولات التكنولوجية والمهنية والاجتماعية التي يعرفها المشهد الإعلامي. كما شدد الإعلان على:
- تعزيز التعاون والتكوين: ترسيخ دور شبكة الهيئات الأفريقية لتقنين الاتصال كإطار للتعاون الأفريقي المشترك، عبر دعم آليات التكوين والرصد والتحليل وتوحيد الممارسات التقنينية.
- الحوار مع المنصات: مواصلة الحوار البناء والمسؤول مع المنصات الرقمية للدفاع عن المصلحة العامة وضمان نفاذية الحق في الخبر في المنظومة الرقمية.
- تجاوز مجرد الولوج: التأكيد على أن الحق في الخبر يتجاوز مجرد الولوج إلى المحتوى ليشمل القدرة على إنتاجه وفهمه وتحليله، وهو ما يعد شرطا لتأمين ممارسة مستنيرة لحرية التعبير.
وأقر المشاركون بأن اتساع الفضاء العمومي الرقمي، رغم تعزيزه لإمكانيات التعبير والمشاركة المواطنة، قد عرّض المجتمعات الأفريقية لمخاطر نظمية، منها التلاعب المنظم، والغموض الخوارزمي، وهيمنة المنصات العالمية المنفصلة عن السياقات المحلية.
وتخللت أشغال المؤتمر جلسات مواضيعية مهمة، ركزت على «منظومة الخبر في عصر المنصات الرقمية»، و«رهانات وضرورات التحول الرقمي لوسائل الإعلام التقليدية»، و«نحو سيادة إعلامية أفريقية».
ويؤكد الإعلان أن حماية الحق في الخبر داخل المنظومة الرقمية هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات العمومية وهيئات التقنين ووسائل الإعلام والمواطنين.
