قال نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في تصريح لـLe360، إن قرار الزيادة في ثمن الجرائد اليومية هو إجراء من أجل الاستمرارية وليس بغية تحقيق ترف، مؤكدا أن كلفة إنتاج صحيفة أغلى من ثمن بيعها.
لكن محمد بنقدور، رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلكين، اعتبر في تصريح لـLe360، أن هذه الزيادة "غير مبررة"، ذلك لأن ناشري الصحف يحصلون على دعم من الدولة، وبالتالي -حسبه- ينبغي اللجوء إلى الوزارة الوصية على القطاع من أجل إيجاد حل آخر غير الزيادة في ثمن الجرائد.
ودافع مفتاح عن قرار الزيادة معتبرا إياه "مصيريا"، داعيا جمعيات حماية المستهلك إلى الدفاع عن بقاء الجرائد حتى يتمكن المستهلك من أن يجدها.
غير أن بنقدور يرفض قهر كاهل المستهلك بالزيادات، داعيا الدولة إلى ضرورة تغيير مقاربتها تجاه المقاولات الصحفية.
وحمل رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلكين المسؤولية للدولة، حيث دعاها إلى العمل على حماية المقاولات الصحفية من أجل استمرارها في تثقيف المواطنين وتوعيتهم وتحسيسهم.
وحول الانعكاسات التي قد تنجم عن رفع ثمن الجرائد إلى 4 دراهم، لم يستبعد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تخوفه من أن يؤثر القرار سلبا على عدد القراء، غير أنه استطرد مضيفا أن قرار الزيادة حتمي "لأن الحالة صعبة جدا".
أما بنقدور فقد بدا متيقنا من التأثير السلبي لهذا القرار على نسبة المقروئية، مبديا تخوفه من أن تتخذ فدرالية الصحف ذريعة تراجع المبيعات في كل مرة من أجل الزيادة في ثمن الجرائد.
وكشف نور الدين مفتاح أن قرار زيادة درهم في ثمن الجرائد ليس سوى إجراء أولي ستليه مجموعة من الإجراءات التي يشتغل عليها الجسم الصحافي لمواجهة التحديات المهنية والاقتصادية للإعلام المكتوب.
