واعتبرت الأحزاب المشتكية أن الفيديو المذكور يُوظف تنظيم المونديال للدعاية السياسية من خلال ربطه بما وصفته بـ« منجزات الحكومة« ، ما يشكل في نظرها «خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري»، و«توظيفا للمشترك الوطني في سياق تواصلي يخدم الأغلبية الحكومية».
غير أن هيئة الهاكا حسمت، عبر بلاغ صحفي صدر يومه الجمعة 16 ماي، بأن الوصلة موضوع الجدل «لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو معرف قانونيا وتنظيميا، ولا تتضمن ما يمكن اعتباره دعاية سياسية أو ترويجا لتيار حزبي معين».
وأوضحت الهيئة أن المادة الإعلامية «لم تستجمع عناصر الإشهار كما تحددها المادة 2 من القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع، مشيرة إلى أن مضمونها يندرج في إطار التواصل التحسيسي المؤسساتي الرامي إلى تعزيز انخراط المواطنين، خصوصا الشباب، في الأوراش التنموية ذات البعد الاجتماعي، دون أي ربط صريح أو ضمني بحصيلة حكومية أو توجه حزبي».
وأكدت الهيئة أن «البرامج المشار إليها في الوصلة أُطلقت بمبادرة ملكية، وتواصلت عبر حكومات متعاقبة، ولم تُعرض باعتبارها منجزات خاصة بالحكومة الحالية، كما خلت من أي إشارات بصرية أو سمعية تُحيل على فاعلين سياسيين بعينهم، واختتمت بإظهار شعار المملكة فقط».
وفي المقابل، شددت الهاكا على «حرصها الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة في التغطيات الإعلامية المرتبطة بالشأن العام، سواء في الفترات العادية أو خلال المحطات الانتخابية»، حيث تعتمد الهيئة معايير دقيقة لضمان الولوج المتكافئ للأحزاب إلى الإعلام العمومي.
إقرأ أيضا : بسبب فيديو دعائي للحكومة.. بنعبد الله وأوزين يشتكيان القناة الثانية لـ«الهاكا»
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، ونظيريه في حزبي الحركة الشعبية محمد أوزين والعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، كانوا قد وجهوا شكاييات منفصلة إلى رئيسة الهيئة لطيفة أخرباش، طالبوا فيها بفتح تحقيق حول «الخلط بين الترويج المؤسساتي والدعاية السياسية»، مشككين في مصادر تمويل الفيديو ومطالبين بالكشف عن الجهات المتدخلة في إنتاجه وترويجه.
لكن الهيئة، وبعد دراسة المعطيات والمرجعيات القانونية ومضمون الوصلة، قررت حفظ الشكايات الثلاث، معتبرة أن المادة موضوع الشكوى «لا تمس بالتعددية أو الحياد الإعلامي، ولا تخرق دفاتر التحملات المعتمدة لدى القنوات العمومية».
