وفي قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، اطلعت عليه فرانس برس، أمر قضاة التحقيق المكلفون بهذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة "الابتزاز".
وكان الادعاء العام الفرنسي قد وجه رسميا، في غشت 2015، تهمة "الابتزاز" إلى الصحفيين اللذين يتهمها المغرب بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله.
وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية توجيه الاتهام للصحافيين.
وأطلق القضاء حنذاك سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنه حظر عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع أي جهة لها صلة بملف الكتاب المسيء للملك.
وكان الصحفي الفرنسي إيريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي لإخباره بأنه يستعد رفقة كاترين غراسييه لنشر كتاب حول المغرب، لكنه مستعد للتراجع عن ذلك مقابل ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أولي بين الصحفي ومحامي يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس.
وتم عقد اجتماع ثاني مع الصحفي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات إيريك لوران، وأخذ صور.
وفي الاجتماع الثالث، الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحفيين، اللذين قبلا بها ووقعا على وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.
وأوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين إريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام الناصري.
