بثت القناة التليفزيونية الجزائرية العمومية الثانية، أمس الاثنين 22 مارس، في نشرة الأخبار المسائية، تقريرا مزعوما عن "الاحتجاجات المستمرة والمتزايدة في الرباط وفي عدة مناطق بالمغرب". وستكون هذه المسيرات، بحسب مقدم البرنامج، مرتبطة باحتجاجات المدرسين المتعاقدين الذين يطالبون بترسيمهم في الوظيفة العمومية.
ولدعم مزاعمها، كشفت القناة الجزائرية عن لقطات أرشيفية مغبرة، تعود إلى عامي 2011 و2012، لتقديمها للمشاهدين كما لو كانت صورا مأخوذة... في مارس 2021. وللتغطية علي فضيحتها، أعطى التلفزيون العمومي الكلمة لمعارض مغربي مزعوم يعيش... في الأرجنتين. هذا "المعارض"، الذي يبدو كمهرج، أكمل مشاهد هذه المسرحية التي قدمها التلفزيون الجزائري. عمل يليق بمستوى "تقرير الحرب" الكوميدي للغاية الذي أنتجته مع مليشيات البوليساريو المسلحة وبثته القناة التلفزية الجزائرية الثالثة في يناير الماضي.
هذا هو الجانب المضحك المضلل لتقرير التلفزيون الجزائري.
لكن لنتغاضى عن هذا الأمر ونتحدث عن الأمور الأكثر جدية... المتعلقة هذه المرة بالحقائق المؤكدة والموثقة صحفيا. في يوم الجمعة 19 مارس، خرج ملايين الجزائريين في مسيرة في الجزائر العاصمة وباقي المدن الرئيسية في الجزائر. ورفعوا لافتات كتبوا عليها "الاستقلال"! هذا الشعار هو صرخة حقيقية تعبر عن مشاعر الشعب الجزائري الذي يعيش تحت نير الاحتلال أو الاستعمار. يطالب الشعب، من خلال هذا الشعار القوي، استقلاله في مواجهة النظام العسكري الأوليغارشي الذي نهب البلد وأفقر الشعب.
ومع ذلك، لم تتم تغطية هذه الاحتجاجات، التي ضمت ملايين الجزائريين، في أي وسائل إعلام عمومية. وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تجاهلتها. تحدثت قنوات تحت القطب العمومي عن جزائر لا يعرفها الجزائريون أنفهسم. هل هذه الوسائل الإعلامية التي تستهزئ بإرادة الشعب الجزائري ما زالت لها ذرة من المصداقية؟ إذا كانت هذه الوسائل الإعلامية قد سعت إلى نقل رسالة تدل على الرداءة والعجز من خلال الحديث عن الاحتجاجات الوهمية في المغرب، لما كان بإمكانهما فعل ما هو أفضل.
لذلك فإن النظام الجزائري في مأزق كبير. لقد تجاوزه تصاعد الحراك ووضوح الشعارات التي تطالب بـ"دولة مدنية وليس عسكرية". التوتر الذي يغذيه مع المغرب، والتهديد الذي يدعيه بوجود "أياد خارجية" والتلويح بخطر "الصهاينة" الذين أصبحوا، كما يدعي، على حدود الجزائر، أو حتى الانقسامات التي يحاول زرعها بين الإسلاميين والديمقراطيين، لا شيء، لا شيء على الإطلاق ، قادر على زعزعة وحدة الحراك وتصميمه.
آخر دليل على الذعر الشديد الذي ينتاب النظام الجزائري: صدور مذكرات توقيف دولية ضد ثلاثة معارضين سلميين رئيسيين مقيمين في أوروبا، والذين ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإرهاب".
بإصدار هذه المذكرات بحق المعارض والدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت أو الصحفي هشام عبود أو المدون والصحفي الاستقصائي أمير بوخرص (المعروف باسم أمير دي زاد)، يكشف النظام عن عطب النظام الذي يحاول الحفاظ على استمراره في الحكم بأي ثمن. لا شك في أن النظام الجزائري الحالي يظهر بوادر واضحة على قرب سقوطه وانهياره.
