أخرباش: هذا عدد قرارات "الهاكا" الصادرة لسنة 2019

وأوضحت رئيسة المجلس والهيئة، التي قدمت عرضا شاملا حول عملهما، خلال لقاء صحفي نظمته الهيئة بمقرها بالرباط، أن 40 من القرارات المتعلقة بالمضامين السمعية البصرية صدر فيها قرار بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة.

وفيما يتعلق بتوزيع قرارات المجلس حسب التيمة، أفادت أخرباش بأن القرارات التي أصدرها المجلس تهم نزاهة وحياد وتوازن الخبر والبرامج (9 قرارات)، والبرمجة (8 قرارات)، والتواصل الإشهاري (7 قرارات)، والكرامة الإنسانية والعنصرية والتمييز (7)، والصحة وسلامة الأشخاص (5)، والمرأة (4)، والتنوع اللغوي والثقافي (3)، والتعددية (2) وحماية الجمهور الناشئ (2).

وسجلت أخرباش أن المجلس اشتغل، خلال السنة المنصرمة، بوتيرة مرتفعة في إطار التحلي بأخلاقيات التقنين وإعمال المصلحة العامة والتجرد من الميولات الشخصية، مبرزة أن المجلس يقع في قلب الهيئة، التي تحرص على ضمان التعددية وعدم احتكار الخواص والتمركز وعلى خلو المشهد السمعي البصري من أي ظواهر تتنافى مع حرية الاتصال.

وأكدت أخرباش أن المجلس حريص على ضمان احترام حقوق الإنسان في المضامين الإعلامية، ويشتغل في إطار تواصل مطرد مع متعهدي الخدمات السمعية البصرية في احترام تام لحرية التعبير وحرية الاتصال.

كما تم، خلال هذا اللقاء، تقديم الخطوط العريضة لمهام ومنهجية اشتغال مجموعات عمل المجلس، وهي مجموعة "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة"، التي أنيطت بها مهمة تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي، ومجموعة "خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية"، التي تتناول هذا الموضوع باستحضار الجانب المهني والمعطى الموضوعي وفق مقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير وحقوق الأفراد، ومجموعة "النهوض بالدراية الإعلامية"، التي تطمح إلى إرساء أسس رؤية مغربية لموضوع الدراية الإعلامية في عصر البيانات الضخمة وغزارة العرض الإخباري، ومجموعة "النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة"، التي تسعى إلى الإسهام في التفكير الجماعي حول ملاءمة الاتصال السمعي البصري الوطني مع المعطيات التكنولوجية والاقتصادية الجديدة للقطاع.

وتتمثل مهام المجلس، بصفته الجهاز التداولي والتقريري بالهيئة، على الخصوص، في السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وحرية التعبير وحمايتها، وضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في إعلام سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل، والمساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة، والعمل على محاربة جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، واحترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية.