وأشارت الفيدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي أصدره عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، أنه لم يسبق لها أن تفاوضت بشكل رسمي حول نصين توصلت بهما من وزارة الاتصال، ويتعلقان بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحافي المهني، وبالتالي " فهي ما تزال تعتبرها مسودات مشاريع قوانين"، مشددة في هذا الصدد على أن "مدونة الصحافة كل لا يتجزأ وإن حجر الزاوية فيها هو قانون الصحافة".
وذكر البلاغ، من جهة أخرى، أن مكتب الفيدرالية دعا إلى إعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من انتشار الصحافة الورقية OJD بما يضمن شفافية ونزاهة وصدقية الأرقام المعلنة.
وشددت الفيدرالية على انخراطها في ورش إصلاح الإطار القانوني للصحافة "شريطة احترام منطوق الرسالة الملكية لسنة 2004 حول ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص يتعلق بالصحافة إلى البرلمان"، مؤكدة أن الفيصل في كل مشاريع الإصلاح يجب أن يكون هو المعايير الدولية ومنطوق الدستور وجدلية الحرية والمسؤولية قولا وفعلا، والانتصار للأوضاع الاجتماعية للعاملين بالإعلام مع المراعاة الشديدة للأزمة المستفحلة في القطاع، على حد تعبيرها.
