وحسب يومية الناس الصادرة غدا الأربعاء "فإن البعض بدأ بالتساؤل كيف أن هذا البند في القانون تم تمريره دون الاعتراض عليه من طرف التمثيليات النقابية والناشرين وبعض الحقوقيين الذين شاركوا في صياغة هذا القانون".
وتشير يومية الناس إلى "أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، فيما أسر مصدر أن ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة قدموا ملاحظات حول المشروعين إلى وزير الاتصال".
وتضيف اليومية أن "مشروع المجلس الوطني للصحافة، أقصى تمثيلية الصحافيين والمتعهدين المشتغلين في القطاع السمعي البصري وجرى اقتصار العضوية على الصحافة المكتوبة" مضيفة أن " المجلس يضم 21 عضوا من بينهم سبعة صحافيين مهنيين ينتخبهم الصحافيون، دون الإشارة إلى صيغ انتخابهم، كما يضم سبعة أعضاء يجري انتخابهم من لدن ناشري الصحف، إلى جانب سبعة أعصاء من بينهم ممثل السلطة القضائية إضافة إلى ممثلين آخرين".
كما يشترط مشروع المجالس الوطني العضوية في المجلس بالنسبة للصحافيين والناشرين أن يتوفر المرشح على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن 15 سنة، وهو ما يعني إقصاء أغلب الناشرين والصحافيين المتواجدين في القطاع".
ملاحظت جوهرية
موازاة مع الإرهاصات السياسية في المغرب لما بعد دستور 2011، الذي حملته رياح الربيع العربي، يتواصل النقاش والجدل حول مشروعي قانونين جديدين للصحافة، وكذا إنشاء مجلس وطني لها، كهيئة مهنية مستقلة لتنظيم القطاع.
وفي وقت ينتظر فيه المعنيون ما سيتمخض عنه القانونان وما إذا كانا سيستصحبان الانتقادات التي وجهت للسلطات المغربية واتهامها بالتضييق على حرية الصحفيين، تواصل الحكومة تأكيدها أن القانونين سيشكلان "أحد أهم ورش الإصلاح" التي وعدت بإنجازها.
إذا كان القانون الجديد سيكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية، فإن قضية كشف الصحافي لمصادره أمام القضاء تبقى نقطة خلافية، والأعجب ان ممثلي الصحافة الوطنية الذين عرضت عليهم الوزارة مشروع القانون لم يعترضوا على هذه النقطة رغم أنها جوهرية.
إن حرية الصحافة والإعلام مفهوم يتجاوز الإطار الضيق الذي يتم حصره فيه في الكثير من الأحيان، لأن ممارسة هذه الحرية لا يمكن أن تتم بشكل جدي، إلا إذا توفرت مجمل الشروط، من ضمانات لحرية التعبير، واحترام للتعددية السياسية والثقافية والإيديولوجية، وتوفير الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات التي تهم المواطن حول سير الشأن العام.
