وذكر التقرير الذي أعدته سوق "لويدز أوف لندن" للتأمين وشركة "إيه.أو.إن"، أن مطالبات التأمين بعد هجوم من هذا القبيل، ستتراوح بين تعطيل الأعمال والابتزاز الإلكتروني وصولا إلى تكاليف الاستجابة للحوادث.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المطالبات التي سيدفعها قطاع التأمين في مثل هذا السيناريو، سيتراوح بين عشرة مليارات و27 مليار دولار اعتمادا على حدود تتراوح بين 500 ألف دولار و200 مليون دولار لوثائق التأمين.
وأورد التقرير أن الاقتصادات الإقليمية التي تهيمن عليها الخدمات بشكل أكبر، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ستعاني بشكل أكبر وستكون أكثر عرضة لخسائر أعلى مباشرة.
ويتسلط الضوء على الهجمات الإلكترونية منذ انتشار فيروس من أوكرانيا أدى إلى فوضى في أنحاء العالم عام 2017، وأصاب آلاف أجهزة الكمبيوتر بالشلل وعطل موانئ من مومباي إلى لوس أنجلوس.
وتنبه الحكومات بشكل متزايد من المخاطر التي توجه الشركات الخاصة من مثل هذه الهجمات سواء نفذتها حكومات أجنبية أو مجرمون لهم دوافع مالية.
