وأوضح كل من وزير البنية التحتية والبيئة ووزير العدل والأمن أن هذه السياسة الموجودة على نطاق واسع، وتعرف باسم جولة مقابل جولة "ride for a ride"، قد تكون غير مرغوبة للبعض، إلا أنها ليست ضد القانون بالأخذ بعين الاعتبار أن الطرفين تجاوزا سن الـ18.
ويشار إلى أن إقرار الوزراء أتى بعد تطرق المعارضة في البرلمان الهولندي لهذه القضية مطالبين بمنعها، حيث وصف النائب المعارض، جيرت- جان سيغرز، هذا الأمر بأنه "دعارة غير قانونية".
ويذكر أن الدعارة في هولندا تعتبر أمرا قانونيا، وتم تنظيمها، حيث ينطبق على العاملين في هذا المجال اسم "عاملين لحسابهم الخاص"، ويمكنهم وبصورة قانونية نشر إعلانات بالصحف وعبر المواقع الإلكترونية.
في 26/12/2015 على الساعة 11:27
