وركز الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، وشارك فيه ممثلو المصالح اللاممركزة، على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة من جانب المصالح المعنية.
في هذا الصدد، أبرز محمد الشرقاوي، مدير الشؤون الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بولاية الجهة في تصريح صحافي، أن الاجتماع يندرج في إطار المجهودات المستمرة والدائمة التي تبذلها وزارة الداخلية سواء على الصعيد المركزي أو المصالح الجهوية، وذلك من أجل ضمان التزويد المنتظم للأسواق بالمواد الغذائية الضرورية.
وتابع أن الاجتماع يأتي أيضا من أجل مواجهة موجة الغلاء التي تعرفها عدد من المواد الغذائية لأسباب مختلفة، وكذا التصدي لكل ممارسات الاحتكار والمضاربات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، والتزويد المنتظم، وتوفير المواد بشكل مرضي ولازم، تلبية لحاجيات المواطنين.
من جهته، أبرز محمد زردون، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أنه تم خلال الاجتماع تدارس مختلف الإجراءات التي تهم تموين الأسواق.
وقال إن أونسا اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع وزارة الفلاحة ومتدخلين آخرين من أجل ضمان تزويد الأسواق المغربية باللحوم، موضحا أن الأمر يتعلق بتدابير لتسهيل ولوج الحيوانات الموجهة للذبيحة أو تلك الموجهة للتسمين إلى التراب الوطني انطلاقا من مجموعة من البلدان التي أبرمت معها اتفاقيات في هذا الشأن.
في الاتجاه ذاته، قال رحاوي احساين، المدير الجهوي للفلاحة (جهة الدار البيضاء سطات)، إن الاجتماع يأتي بالنظر للارتفاع المسجل في الأسعار لأسباب لها صلة بالظروف المناخية، ثم بتعدد الوسطاء.
وبخصوص وفرة العرض، يضيف رحاوي، وهو أيضا مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، فإن وزارة الفلاحة تعمل على تحسين العرض من المنتوجات الفلاحية، وذلك عبر الاستمرار في دعم الأعلاف المركبة بالنسبة للقطيع وكذا الشعير، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في البرامج الموضوعة بشأن المنتوجات الفلاحية.
وقال إنه بالرغم من قلة التساقطات المطرية، فإن توجيه هذه البرامج يكون صوب الخضروات والحبوب والقطاني من أجل الرفع من مستوى العرض.
وذكر في هذا السياق بأن وزارة الفلاحة اتخذت مؤخرا عدة إجراءات منها الإعفاء من الضريبة بغية توفير اللحوم الحمراء استعدادا لشهر رمضان المبارك.
