وخصص المجلس غلافا ماليا قدره 16 مليار درهم ضمن ميزانية إجمالية للمشروع تبلغ 48 مليار درهم، سيتم تعبئتها من خلال شراكة بين عدد من الفاعلين المؤسساتيين والماليين، من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب مجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، ومؤسسات بنكية كبرى.
وسيُموّل المشروع أيضًا عبر قروض ضخمة من البنوك، أبرزها 24 مليار درهم من التجاري وفا بنك، و8 مليارات درهم لكل من البنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير، فيما يساهم بنك إفريقيا بـ6 مليارات درهم، ومصرف المغرب بملياري درهم.
ويمتد الخط الجديد للقطار فائق السرعة (TGV) على مسافة تقارب 430 كيلومترا، وسيربط شمال المملكة بجنوبها، مما سيمكن من تقليص مدة الرحلات، وتعزيز الربط بين الأقاليم، وتحسين عرض النقل المستدام، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية قوية تشهدها جهة الدار البيضاء–سطات في مجال النقل والتنقل، حيث بلغ عدد المشاريع المصادق عليها في هذا القطاع منذ مارس 2022 إلى غاية مارس 2025، أزيد من 57 مشروعًا، ما يؤكد التزام الجهة بدعم تطوير الخدمات والبنيات التحتية الكبرى على المستويين الجهوي والوطني.
