وفقا للتقرير المشترك الصادر عن Control Risks وOxford Economics Africa حول مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا لعام 2024 (الصفحة 3)، تبرز سبع دول حصلت على « نتيجة صافية إيجابية »، مما يعني أن فرص الاستثمار (المكافآت) تتفوق على المخاطر المحتملة. هذه الدول هي: المغرب، الذي يتصدر القائمة بنتيجة صافية تبلغ 1.18، وهي الأعلى في القارة، يليه بوتسوانا (0.66)، تنزانيا (0.45)، أوغندا (0.30)، موريشيوس (0.28)، السنغال (0.24)، وكوت ديفوار (0.23).
Photo de Casa Finance City. En 2024, le Maroc est le champion du score net risque-récompense en Afrique grâce à sa stabilité politique et à son environnement favorable aux affaires.. DR
مصطلح « المكافآت » في سياق هذا التقرير يشير إلى العوائد المحتملة على الاستثمار والنمو الاقتصادي التي يقدمها بلد ما للمستثمرين، سواء كانت مالية (أرباح، توزيعات) أو استراتيجية (الوصول إلى سوق جديد، التزود بالمواد الخام، إلخ). وتشمل « المكافآت » المزايا التنافسية لدولة معينة، مثل الأيدي العاملة الماهرة، الموارد الطبيعية، حجم السوق الداخلي، أو موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
بيئة سياسية وتنظيمية مستقرة ومشجعة للأعمال تُعتبر أيضًا « مكافأة » للمستثمرين، لأنها تقلل من المخاطر وحالة عدم اليقين. باستثناء هذه الدول الأفريقية السبع، تُظهر الدول الأخرى نتائج سلبية صافية. وهذا يضع هذه الدول في موقع مميز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في سياق يتسم بـ « الاضطرابات الاجتماعية والتغيرات التكنولوجية » وفقًا للتقرير.
على العكس، تعكس النتيجة السلبية الصافية مخاطر تفوق المكافآت، مما يجعل البلد أقل جاذبية للاستثمار. هذه النتيجة تُمكّن المستثمرين من تقييم سريع للتوازن بين الفرص والمخاطر، ومقارنة الأسواق المختلفة.
رغم أن أي بلد ليس في مأمن من الصدمات الخارجية، فإن الدول السبع المذكورة قد نجحت في خلق بيئة مواتية للأعمال، مما يقلل الفجوة بين المخاطر والمكافآت. وهو مسار مشجع لإفريقيا ككل.
إقرأ أيضا : قائمة 10 دول إفريقية تملك أعلى احتياطي من الذهب
الاستراتيجيات الرابحة
يتفوق المغرب بشكل واضح بنتيجة صافية تبلغ 1.18، وهي الأعلى في القارة الأفريقية وفقًا للتقرير. يعكس هذا الأداء بيئة جاذبة للغاية للمستثمرين، حيث تتفوق الفرص (المكافآت) بشكل كبير على المخاطر المحتملة. بفضل استقرار سياسي نسبي وإطار تنظيمي مشجع للأعمال، تمكنت المملكة من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار، سواء الوطني أو الأجنبي.
يأتي بعد ذلك كل من بوتسوانا وتنزانيا، اللتين حققتا درجات 0.66 و0.45 على التوالي. تعتمد الأولى على مواردها المعدنية الوفيرة وبيئة أعمال مستقرة، بينما تراهن الثانية على سوقها الداخلي الواسع، وثرواتها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي للتجارة الإقليمية.
أما أوغندا (0.30)، فتستفيد من نمو اقتصادي مستدام، مدعوم بشكل خاص بصادراتها الزراعية وازدهار قطاع الخدمات لديها. في حين تظل جزيرة موريشيوس (0.28) بفضل استقرارها المؤسسي وقوتها العاملة الماهرة مركزاً مالياً ومحوراً إقليمياً للشركات.
يختتم هذا التصنيف كل من السنغال (0.24) وساحل العاج (0.23)، حيث تعتمد الأولى على قطاعها الطاقي المتنامي، بينما تستفيد الثانية من اقتصاد متنوع يشمل الزراعة والصناعة التحويلية.
وأشار تقرير « Control Risks » إلى أن « هذه الدول السبع نجحت في تنفيذ استراتيجيات ناجحة لتحسين قدرتها التنافسية وتقليل عوامل المخاطر، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو التنظيمي ». وأضاف التقرير أنه « إذا واصلت هذه الدول السير على هذا النهج الفاضل، فإنها ستعزز جاذبيتها بشكل دائم أمام رؤوس الأموال الأجنبية ».
أداء متباين في عام 2023
وأوضح التقرير أن مسارات هذه الدول السبع ذات الأداء الجيد كانت متباينة. فبينما حافظت كل من المغرب وبوتسوانا على درجات عالية في موازنة المخاطر والمكافآت، مما يعكس استمرارية في سياساتهما الجاذبة للمستثمرين، حسنت دول أخرى مثل أوغندا والسنغال بشكل ملحوظ من أدائها مقارنة بعام 2023.
في عام 2023، كانت أوغندا لا تزال تسجل نتيجة سلبية تبلغ -0.2، مما يعني أن المخاطر كانت تفوق فرص الاستثمار في ذلك الوقت. لكن الإصلاحات الطموحة أدت إلى انتعاش مذهل، حيث سجلت أوغندا نتيجة إيجابية بلغت 0.30 في عام 2024. ويُعزى هذا التقدم الملحوظ بشكل خاص إلى الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار السياسي، وتحديث الإطار التنظيمي للأعمال، وتطوير البنية التحتية الرئيسية.
وشهد السنغال أيضا تحولا لافتا. ففي عام 2023، كان السنغال الدولة الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا بتسجيله 1.03، لكنه شهد تقلصا في تقدمه عام 2024، مع احتفاظه بنتيجة إيجابية تقدّر بـ 0.24. يُفسّر هذا التراجع النسبي بتزايد المخاطر المتوقعة المرتبطة بالدورة الانتخابية التي توجت بانتخاب بَسيرو ديوماي فاي على رأس البلاد. ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية واعدة، مدعومة بقطاع الطاقة الذي يشهد ازدهارًا.
تُظهر هذه الأمثلة أن الأداء في مجال جاذبية الاستثمار يمكن أن يتغير بسرعة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بناءً على السياسات المنفذة. « لذلك، من الضروري أن تتابع الحكومات هذه التطورات باهتمام وتقوم بتعديلات مستمرة إذا أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية وطمأنة المستثمرين ».
إقرأ أيضا : قائمة الـ10 دول إفريقية المستفيدة من تحويلات المهاجرين
قطاعات واعدة للاستفادة منها
رغم أن القطاعات الواعدة تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن هناك توجهات واضحة. الفرص تبدو واعدة بشكل خاص في مجالات الصناعة الزراعية، والتعدين، وخدمات الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية.
لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والاستقرار السياسي والحوكمة، تبنت هذه الدول السبع إصلاحات طموحة. عزز المغرب جاذبيته للمستثمرين بفضل مجموعة من الإجراءات، منها وضع ميثاق استثماري جديد، بينما قام بوتسوانا بتعزيز الحواجز ضد الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، كان تحسين البنية التحتية في مجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات أولوية استراتيجية. كما أصبحت الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر محور الاهتمام مع تقديم حوافز للطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.
رغم هذه التقدمات الملحوظة، يظل هناك تحديات كبيرة وفقًا للتقرير، بما في ذلك نقص المهارات المؤهلة والضغوط الديموغرافية. « يعتبر التعليم والتدريب المهني المفتاح لتحضير القوى العاملة للوظائف الجديدة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة »، وهي أطروحة يدعمها الخبراء والعديد من الدراسات.
الدول الإفريقية السبع التي تتمتع بـ «مؤشر صافي المخاطر والمكافآت» إيجابي في عام 2024، من الأعلى إلى الأدنى:
| البلدان | نقاط مؤشر المكافأة | درجة مؤشر المخاطر | صافي نقاط مؤشر المخاطر والمكافآت | الرتبة |
|---|---|---|---|---|
| المغرب | 5.19 | 4.01 | 1.18 | الأولى |
| بوتسوانا | 4.10 | 3.44 | 0.66 | الثانية |
| تنزانيا | 5.81 | 5.37 | 0.45 | الثالثة |
| أوغندا | 6.31 | 6.01 | 0.30 | الرابعة |
| موريشيوس | 3.50 | 3.22 | 0.28 | الخامسة |
| السينغال | 5.27 | 5.03 | 0.24 | السادسة |
| ساحل العاج | 5.59 | 5.36 | 0.23 | السابعة |
المصدر: مؤشر المخاطر والمكافآت في أفريقيا 2024
