وأبرزت عمور خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، أن القطاع حقق أداء استثنائيا حتى متم شهر شتنبر الماضي، حيث وصل عدد السياح الذين توافدوا على المراكز الحدودية إلى 11.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، فيما بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية 19.4 مليون ليلة، بزيادة ناهزت نسبتها 46 في المائة.
وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها خلال سنة 2024 لتنزيل « ورقة الطريق الجديدة للسياحة » من خلال وضع آليات تنفيذ تتمحور حول روافع تنافسية محددة.
وأضافت أنه سيتم المرور إلى السرعة القصوى في مجال الترويج والتسويق، وذلك من خلال توسيع أثر الحملة الترويجية « المغرب، أرض الأنوار »، وتنويع العمل وإقامة شراكات جديدة، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يخطط لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج، فضلا عن مضاعفة حجم الرحلات المبرمجة والعمل على تكثيف أنشطة التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.
وفي هذا السياق، أعلنت عمور أنه سيتم تحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى « الوكالة المغربية للسياحة »، موضحة أن الهدف من هذا التحويل هو « إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي، مع تزويد هذه المؤسسة بالوسائل التي تسمح لها بتنفيذ مهامها بكل فعالية وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية عالميا ».
وبخصوص الصناعة التقليدية، كشفت المسؤولة الحكومية أن الصادرات « حافظت على انتعاشها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، حيث سجلت نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022″.
وذكرت في هذا الصدد أن قيمة صادرات الصناعة التقليدية المغربية بلغت مليار درهم خلال سنة 2022، « وهو إنجاز تاريخي لم يتم الوصول إليه من قبل » حسب قولها، مضيفة أن هناك خططا لعقد اتفاقيات مع منصات الكترونية عالمية، إلى جانب ترويج منتوجات الصناعة التقليدية بكل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال إيطاليا وألمانيا واليابان.
وفي إطار برنامج العمل لسنة 2024، أوضحت عمور أن الوزارة تعتزم مواصلة إحداث 7 أقطاب للصناعة التقليدية بمدن المهن والكفاءات ومواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى مواصلة برنامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض، مع تقديم دعم لمشاريع التنمية التي تقوم بها التعاونيات والجمعيات عبر مختلف البرامج.
من جانب آخر، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيرة إلى أن هناك 152 مشروعا مرتقبا يهم قطاع السياحة بتكلفة مالية تصل إلى 367 مليون درهم، بالإضافة إلى 100 مشروع مرتقب في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتكلفة 25 مليون درهم، وهي المشاريع التي يتوقع أن توفر 2253 منصب شغل، توضح الوزيرة.
أما بخصوص التدابير المتعلقة بإصلاح الأضرار المترتبة عن الزلزال، فقد أشارت إلى تخصيص مبلغ 711 مليون درهم لفائدة 767 وحدة مستفيدة.
وفيما يخص الصناعة التقليدية، تم رصد 300 مليون درهم لفائدة 2800 ورشة متضررة يشتغل بها 9500 صانع، فيما تم توجيه 81 مليون درهم لدعم 325 وحدة مستفيدة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت الوزيرة أنه إلى جانب التدابير المالية، تستمر جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الدولية لطمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة « وجهة المغرب » كوجهة سياحية.
كما تعمل الوزارة بتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة على مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة التي تستهدف المملكة « من خلال اعتماد تواصل ملائم يعكس الجهود الحقيقية المبذولة ويسلط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين ».
