واستنكرت الجامعة، في بلاغ لها، ما وصفته بـ«الوضع الاقتصادي غير السليم، الذي يعيشه المواطن المغربي في ظل استمرار موجة ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، الشيء الذي ينهك قدرة المستهلك الشرائية».
وأعتبر البلاغ أن «السبب الأساسي في جميع الزيادات بالمغرب هو سوق المحروقات، بحيث عرف خمس زيادات في الآونة الأخيرة تمت في ظرف شهر غشت 2023 رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي، مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا».
وأشارت الجامعة إلى أن «هذه الارتفاعات غير المبررة في الأسعار طالت حتى خدمات بريد المغرب، ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية إلى نسبة 9,33% مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى».
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كافة السلطات والمؤسسات المعنية إلى التدخل الحازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة، وضرورة احترام «ميكانيزمات» السوق الحر، وضمان مبدأ شفافيته من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
