وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن « جميع استثماراتها تُموَّل عن طريق التمويل الذاتي والقروض البنكية والاكتتاب من خلال الأسواق المالية»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها « تخضع، بصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، لالتزام الشفافية المالية الذي تفرضه الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وأن تقاريرها المالية الفصلية والسنوية متاحة للراغبين في الاطلاع عليها عبر مواقع الهيئة، وبورصة الدار البيضاء، والمجموعة نفسها».
كما شددت أكديطال على أنه «وفاءً بمهمتها في خدمة الصالح العام، وفرت مرافق صحية مجهزة بأحدث التقنيات في جهات المملكة الاثنتي عشرة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (العيون، الداخلة، وكلميم)، إضافة إلى مدن الراشيدية، الصويرة، والناظور«، مشيرة إلى أن « كل استثمار من استثماراتها يخلق أكثر من 200 فرصة عمل، غالبيتها من النساء».
وأكدت المجموعة أن « هذه المشاريع تستوفي معايير ميثاق الاستثمار بالكامل، ما يجعلها مؤهلة نظريًا للحصول على الدعم العمومي، لكنها لم تستفد منه إطلاقًا».
وأضاف البيان أن «أكديطال تنضم إلى الطلب الذي تقدمت به الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) إلى وزير الصحة، من أجل نشر قائمة المؤسسات التي استفادت فعليًا من الدعم العمومي للاستثمار، انسجامًا مع مبادئ الشفافية».
وأكدت المجموعة « التزامها بدعم رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإصلاح القطاع الصحي، ومواصلتها بذل الجهود لتقوية العرض الصحي وتعزيز القرب من المواطنين».
