وهكذا، تحرص السلطة الإقليمية على أن تبقى اللجنة المختلطة الإقليمية واللجان المحلية معبأة بقوة وتقوم بتكثيف عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية في الأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع والأسواق العمومية المحلية.
وقامت اللجنة المختلطة الإقليمية، أمس الأحد، بجولة في سوق حد الدرا، أحد أكبر الأسواق بالإقليم، المعروف برواجه التجاري الكبير، وبكمية وجودة القطيع والخضر والفواكه التي يتم بيعها به.
كما شكلت هذه العملية مناسبة لأعضاء لجنة المراقبة، التي تتكون من مختلف المصالح المعنية، لتحسيس التجار بالضرورة الملحة للامتثال بدقة للقوانين الجاري بها العمل.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الصويرة، إبراهيم الوفا، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة إلى سوق حد الدرا تأتي في إطار الجولات التي تقوم بها اللجان المختلطة الإقليمية واللجان المحلية للمراقبة، وفقا لخطة مضبوطة، مبرزا أن هذه الزيارات شملت الأسواق الأسبوعية على صعيد الإقليم، ومختلف نقاط البيع بالجملة أو بالتقسيط.
وتروم هذه العمليات، بالتالي، القيام بتتبع يومي ومنتظم لوضعية تموين الأسواق بالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، قصد التصدي لكل ممارسة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، والاحتكار أو المضاربة.وأضاف المسؤول نفسه أن هذه الزيارات الميدانية مكنت من الوقوف على استقرار وضعية تموين الأسواق ووفرة العرض، بينما انخفضت الأسعار بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، مبرزا أن هذه العمليات ستتواصل وستتكثف أكثر، مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
من جهته، أوضح المندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصناعة والتجارة بالصويرة، عماد خطابي، أن اللجنة المختلطة الإقليمية قامت بعمليات للمراقبة على مستوى سوق الجملة والأسواق الأسبوعية عبر تراب الإقليم، وكذا في أزيد من 1030 نقطة للبيع.
وسجل خطابي، في تصريح مماثل، إلى أن وضعية تموين الأسواق عادية، مبرزا أن المواد الأساسية والتي يتم استهلاكها على نطاق واسع متوفرة بالكمية الكافية التي تلبي حاجيات المواطنين، ملاحظا أن أسعار بعض المواد انخفضت خلال الأيام الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات ومختلف المصالح المعنية، والإجراءات الحكومية المتخذة لهذا الغرض.وكانت عمالة إقليم الصويرة قد أعلنت، خلال اجتماع تنسيقي، عقد مؤخرا، عن وضع خطة عمل واضحة المعالم من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تتضمن تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بغرض ضمان التتبع الدقيق والميداني لوضعية تموين الأسواق بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التتبع اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعية السوق، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.
