وأوردت يومية «الأخبار» في عددها ليوم الجمعة 3 فبراير 2023، أنه وبعدما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم العجل أو الخروف لا يتجاوز 75 درهما بمختلف ربوع المغرب، فوجئ المواطنون منذ أسابيع بقفزة كبيرة لأسعار اللحوم الحمراء، متجاوزة سقف الـ 100 درهم، وهو السعر الذي لم تصله من قبل.
وأضافت الجريدة أن مهنيي الجزارة أرجعوا أسباب الزيادات المفاجئة في أسعار اللحوم إلى عدة عوامل، أبرزها الخصاص الذي تعرفه السوق الوطنية في كميات المواشي الموجهة إلى الذبح، في الوقت الذي وجه المهنيون أصابع الاتهام إلى ما قالوا إنه « احتكار للسوق « يعتمده بعض الفاعلين الكبار في القطاع.
وذكر المصدر نفسه أن مجلس الحكومة كان قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818، الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19) أكتوبر (2022)، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب البلاغ الصحفي، فإنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة، وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح، في المقابل.
وفي هذا الصدد قال مصطفى بلفقيه، رئيس جمعية مجازر الرباط، إن « القطاع سيشهد استقرارا للأسعار في القادم من الأيام، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بعد حوالي شهر أو أكثر »، مشيرا إلى أن إطلاق عملية استيراد العجول المخصصة للذبح من البرازيل، سيتطلب أكثر من 26 يوما لنقل الشحنة بحريا ثم توريد السوق لتحقيق الإكتفاء.
وأضاف المتحدث للصحيفة ذاتها أن « هامش الربح بين الجزار والمجازر شبه منعدم، كما أن المجازر اليوم تواجه أزمة بسبب قلة العرض، مع يا ذلك إلى « احتكار كبار المسمنين للعجول المخصصة للذبح سوق التوريد وهو الأمر الذي يجعلهم يفرضون أسعارا معينة »، مشددا على أن هنالك عدة عوامل جعلت أسعار اللحوم تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، وهي مرشحة للزيادة، قبل أن تتراجع قبل رمضان المقبل.
