وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة، وما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشطين.
ويتوزع حوالي 90،4 في المائة من الموظفين يتمركز في سبع قطاعات وزارية، تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (35،3 في المائة)، والداخلية (29،1 في المائة)، والصحة والحماية الاجتماعية (11،8 في المائة)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5 في المائة)، والاقتصاد والمالية (3،8 في المائة)، والعدل (2،7 في المائة)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2،6 في المائة).
وحسب الفئات العمرية، أبانت بنية أعداد موظفي الدولة المدنيين أن الموظفون دون سن 35 سنة يمثلون حوالي 22 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، ويشكل أولئك المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة بين 35 و49 سنة نسبة 43 في المائة، في حين أن 35 في المائة من هؤلاء الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
ولا تتعدى النسبة التمثيلية للنساء في الإدارات العمومية لا 36،3 في المائة مقابل 63،7 في المائة بالنسبة للرجال. إذ أن ما يقارب نسبة 72 في المائة من إجمالي هؤلاء النساء تتمركز على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية ذات طابع اجتماعي. ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة.
