وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية صادرة الجمعة، أن هذا التحسن يأتي رغم استمرار النظرة السلبية للأسر بشأن الوضعية المعيشية، حيث أفادت 76 في المائة من العائلات بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا الماضية، مقابل 17,2 في المائة رأت أنه مستقر، و6,8 في المائة فقط اعتبرته في تحسن.
وبخصوص توقعات الأسر بشأن الوضع المعيشي خلال العام المقبل، عبّر 44,9 في المائة عن تخوفهم من مزيد من التدهور، مقابل 45,4 في المائة يتوقعون استقراره، و9,7 في المائة فقط يرجحون تحسنه، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في رصيد هذا المؤشر الذي انتقل إلى ناقص 35,2 نقطة، بعد أن سجل ناقص 46,3 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
ارتفاع متوقع في البطالة وتراجع في نوايا الشراء
في ما يخص آفاق سوق الشغل، عبرت 71,8 في المائة من الأسر عن توقعها بارتفاع معدلات البطالة خلال الأشهر المقبلة، مقابل 14,3 في المائة فقط يعتقدون العكس، ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,5 نقطة.
كما تستمر نظرة الأسر متشائمة تجاه فرص اقتناء السلع المستديمة، إذ صرحت 72,7 في المائة بأن الظرفية غير مواتية للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 9,9 في المائة ترى أنها ملائمة، وهو ما نتج عنه رصيد سلبي في حدود ناقص 62,8 نقطة.
دخل بالكاد يغطي المصاريف.. والادخار شبه غائب
على مستوى الوضع المالي، أفادت 57,6 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما لجأت 40,6 في المائة إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها لتأمين متطلباتها، في حين لا تتعدى نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 1,8 في المائة فقط.
وبناء على هذه المؤشرات، بلغ رصيد تقييم الوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 38,8 نقطة، في حين وصل رصيد تقييم تطور هذه الوضعية خلال السنة الماضية إلى ناقص 45,9 نقطة.
أما بخصوص الآفاق المستقبلية، فتتوقع 23,6 في المائة من الأسر تدهور وضعها المالي خلال السنة المقبلة، مقابل 61,3 في المائة تتوقع الاستقرار، و15,1 في المائة ترجح التحسن، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر عند ناقص 8,5 نقاط.
مؤشر مبني على 7 مؤشرات
يُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يُحسب استنادا إلى سبعة مؤشرات تشمل أربعة تتعلق بالوضعية العامة (مستوى المعيشة الحالي والمتوقع، البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة) وثلاثة مرتبطة بالوضعية الخاصة بالأسر (الوضع المالي الحالي والمتغير في الماضي، والتوقعات المستقبلية للوضع المالي).
