وبررت الشركة هذا القرار الذي تعتزم تفعيله، بتطبيق مقتضيات وردت في عقد التدبير المفوض، كما تحدثت عن وضعية مالية صعبة تمر منها أرجعتها إلى رفض الجماعة تطبيق الزيادة التعاقدية في ثمن التعريفة منذ سنة 2016, وتراجعها عن تنفيذ البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء 227 حافلة جديدة وعدم دفع مستحقات الشركة من طرف السلطات والتي تقدر بحوالي 62 مليون درهم.
وخلفت هذه المراسلة استياء وغضب مستخدمي النقل العمومي وعدد من الفاعلين المدنيين، بعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي ستزيد إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين في ظرفية صعبة لا تتناسب والخدمات المتردية التي تقدمها الشركة لساكنة المدينة.
علي لقصب، عضو بجماعة فاس، استنكر في تصريحه لـle360 ما وصفه بالوضعية الكارثية المزرية التي يعيشها قطاع النقل الحضري لأزيد من شهور، و »منطق الارتجالية » الذي يدبر به هذا الملف، سواء على مستوى الخدمات المقدمة من ضعف الحافلات وقلتها، أو على مستوى جمالية المدينة، حيث تجوب –حسبه- حافلات مختلفة الألوان من منطق « حافلات مؤقتة »، ما أدخل المواطن الفاسي في حالة مؤقتة، وفي ظل هذا السخط العام أكد علي لقصب أن الساكنة تستحق أسطول حقيقي يليق بمدينة فاس وتاريخها في أسرع وقت لمعالجة هذه الأزمة.
وبعد مسار طويل من النقاش حول ضرورة تجويد خدمات النقل بمدينة فاس، ناهيك عن عدد الملتمسات والمرافعات التي تم تقديمها في هذا الملف، استنكر المتحدث ذاته هذه الزيادات لأن فيها إجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين من طلبة وتلاميذ وعمال وعاملات، على اعتبار أن مرتفقي النقل الحضري ليسوا الفئة الميسورة التي لها إمكانيات مادية، بل هي الفئة الضعيفة، والأصل أنها لا تتناسب مع الحافلات الرديئة، والثوابت الحديدية التي تجوب شوارع مدينة فاس، وتشكل بالأساس خطر على صحة المواطنين والمواطنات.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي في تصريح خص به le360، أن مجلس الجماعة رد على مراسلة الشركة بعد الاجتماع الأسبوعي للمكتب الذي ضم رؤساء المقاطعات، وأضاف أن هذه الزيادة في تسعيرة التذكرة التي تتراوح نسبتها ما بين 1.5 درهم و2.5 درهم، مقارنة مع السعر القانوني الذي ينص عليه دفتر التحملات، والتي تخطط لها « سيتي باص »، ليس له أي سند قانوني وبالتالي سوف لا تطبق مطمئنا الجميع بهذا الخصوص.
وبخصوص الحافلات المستعملة، فهي تأتي في إطار اتفاقية تمت المصادقة عليها في 4 من أكتوبر من السنة الماضية، والتي بلغ عددها لـ102 حافلة التي أعطيت للمفوض له لحل مشكل النقل، هذا وقال العمدة البقالي أن المجلس الجماعي والسلطات المحلية وجميع الشركاء يعملون على قدم وساق لإصلاح مستوى النقل الحضري بفاس.
وفي آخر مستجدات هذا الملف الذي يشغل بال الرأي العام المحلي، باشر رئيس مجلس جماعة فاس الإجراءات القانونية ضد شركة النقل الحضري، بصفته السلطة المفوضة حيت تقدم بشكاية رسمية للوكيل العام للملك باستئنافية فاس بحر الأسبوع الجاري، عن طريق محامي الجماعة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن العمدة يتهم شركة سيتي باص تهما ثقيلة تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، تنضاف إلى الانتقادات والشبهات التي تواجهها الشركة في تدبيرها للنقل، والمرتبطة أساسا بتدهور خدماتها وعدم التزامها بمخرجات تحكيم وزارة الداخلية لتحسين جودة النقل العمومي عبر الحافلات بالعاصمة العلمية والنواحي.
وسجلت المصادر ذاتها توصل عمدة المدينة بمراسلة من طرف أطر ومستخدمي وعمال الشركة عبر المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين حول الوضعية المزرية للعمال، حيث تم إغلاق باب التعويضات الطبية في وجه المستخدمين وعدم توصل مصالح التغطية الصحية بالاشتراكات لمدة تجاوزت السنة رغم أن الشركة تقوم باقتطاع واجبات الاشتراك بشكل شهري.
كل هذه المعطيات التي توصل بها رئيس المجلس الجماعي دفعته لتوجيه شكاية في الموضوع من أجل فتح تحقيق في مصير الأموال المقتطعة من رواتب عمال الشركة، وحرمانهم من التغطية الصحية في خرق للقانون وهو ما يهدد بشكل مباشر سلامتهم الصحية.
إلى ذلك، تعيش العاصمة العلمية على وقع أزمة خانقة في مرفق النقل الحضري، بعدما داست الشركة المفوض لها قطاع النقل على كل المؤسسات، وقامت بالتنصل من كل التزاماتها بما في ذلك الالتزامات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، وخطوة اللجوء للقضاء كانت ضرورية لحلحلة هذا الوضع المتأزم ووضع حد لهذه الشركة التي أرهقت المواطنين بخدماتها الرديئة.
