ووفق ما أكده فلاحو البصل بإقليم الحاجب، الذي يعد أكبر منتج للبصل في المغرب، فإن هناك عدة عوامل تقف وراء الزيادة في أسعار البصل في الأسواق، الأول منها يتعلق بضعف التساقطات المطرية وما رافقه من شح في المياه الجوفية المستعملة في سقي الأراضي المخصصة لزراعة البصل، أما العامل الثاني فيرتبط بتسجيل ارتفاع مهول في أسعار المواد الفلاحية المستعملة في زراعة البصل كالأسمدة التي تضاعف ثمنها بنسبة تجاوزت 300 في المائة.
جمال، فلاح متخصص في زراعة مادة البصل بمنطقة بودربالة بإقليم الحاجب، قال في تصريح لـLe360، أن ارتفاع أسعار يرجع بالأساس إلى ضعف الإنتاج على اعتبار أن الفلاح لم يتمكن من إنتاج الكمية التي كان ينتجها في السابق، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى سببين اثنين: الأول يتعلق بضعف التساقطات المطرية التي أترث بشكل كبير على الفرشة المائية وتسببت في نضوب الآبار والموارد المائية المستعملة في سقي هذه المادة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا السبب، أي ندرة المياه، كان لها انعكاس سلبي يتمثل في ضعف الإنتاج، الأمر الذي دفع ببعض الفلاحين إلى التخلي عن أراضيهم المزروعة من البصل، بينما اضطر آخرون إلى ترك نصف المزروعة، فيما لم يتمكن سوى عدد قليل من الفلاحين من استكمال عملية الزراعة والإنتاج.
أما السبب الثاني، يضيف محمد، فيتعلق بتسجيل ارتفاع مهول في أسعار المواد الفلاحية، خاصة المواد الكيماوية والأسمدة المستعملة في زراعة البصل، كمادة «الأزوت» التي كانت تباع في الموسم الفلاحي الفارط بثمن 300 و350 درهم للقنطار، بينما ارتفع ثمنها في الموسم الحالي إلى 1500 درهم للقنطار الواحد، قبل أن ينخفض ثمنها في نهاية الموسم إلى 600 درهم، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تدخل المسؤولين على القطاع لوضع حد لظاهرة التلاعب بأسعار هذه المواد في الأسواق، على حد تعبير المتحدث.
وأشار إلى أن غلاء المواد الفلاحية كان له تأثير جودة مادة البصل المخزنة، مشيرا إلى أن مادة البصل العادي تجنى في شهري غشت وشتنبر، بينما يتم تخزينها في شهر أكتوبر لتسويقها على طول السنة، مضيفا أن غلاء المواد المذكورة دفع بالفلاحين إلى التقشف في استعمالها في الزراعة الأمر الذي تسبب في ضياع كمية كبيرة من البصل المخزن.
من جانبه، أرجع محمد فلاح متخصص في زراعة مادة البصل، في تصريح مماثل، غلاء أسعار البصل إلى عدة أسباب من بينها ضعف الإنتاج، والنقص في المياه المستعملة في السقي، فضلا عن الزيادة في أسعار المواد الفلاحية.
وأوضح أنه في السابق كان الفلاح الصغير ينتج ما بين 40 و50 طن في هكتار، أما في الموسم الحالي فلم يتجاوز 10 و30 طن في هكتار، مشيرا إلى أن معدل إنتاج بلغ 3 دراهم في انطلاق الموسم الفلاحي الحالي.
وأشار المتحدث نفسه، أنه في السابق كان الهكتار الواحد من البصل يكلف ما بين 3 و5 ملايين سنتيم، أما في الموسم الحالي فقد بلغت تكلفة الهكتار الواحد من البصل ما بين 10 و12 مليون سنتيم.
وأكد أن ارتفاع أسعار البصل مرتبط في الأصل بتسجيل خصاص في الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الغلاء لا يستفيد منه لا فلاح ولا تاجر على حد سواء.
وتوقع المصدر ذاته، استمرار تسجيل ارتفاع في أسعار البصل في الأسواق، في انتظار أن تجود السماء بقطرات تنقذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الفلاحي الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الحاجب بجهة فاس- مكناس تعتبر أول منتج للبصل في المغرب، بمجموع مساحة مزروعة تبلغ 4150 هكتار، في حين بلغ المحصول الزراعي من هذه المادة ما مجموعه 198 ألف طن، أي بمعدل 48 للهكتار الواحد، حسب إحصائيات صادرة عن المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب.
