وعقد مهنيو المقاهي والمطاعم بجهة الدارالبيضاء – سطات، يوم الجمعة 8 دجنبر 2023، اجتماعا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، حسان البركاني بحضور 10 جمعيات تمثل قطاع المقاهي والمطاعم بالجهة. وفوض الحاضرون لرئيس الغرفة توجيه طلب إلى ديوان الوالي، محمد مهيدية لعقد اجتماع في الأيام المقبلة.
وقال محمد عبد الفضل الكاتب العام للفدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، في تصريح لـLe360، إن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع حاليا تتطلب عقد اجتماع مع الوالي الجديد، منبها إلى « إغلاق وإفلاس عدد من المقاهي والمطاعم نتيجة الأزمة التي مازال يشهدها القطاع ».
وبحسب المتحدث، فإن المهنيين يطالبون بإيجاد حل لانتشار النشاط غير المهيكل والعشوائية كالمقاهي المتنقلة وعربات الطعام، منتقدا مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء في دورته السابقة على قرار تنظيمي يسمح بالترخيص للعربات المتنقلة المتخصصة في بيع المأكولات الغذائية مقابل دفع رسوم للاحتلال الملك العمومي.
ويطالب المهنيون بـ«إيجاد حلول لاحتلال الملك العمومي من قبل المقاهي دون اللجوء إلى القوة»، مضيفا: «نقترح تحرير وتقنين احتلال الملك العمومي من خلال إعطاء الرخصة وتسهيل الحصول عليها وفق معايير محددة ومدققة تقطع مع الاستغلال والاحتلال العشوائي».
وكان مجلس جماعة الدارالبيضاء صادق خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على مشروع قرار تنظيمي، يتعلق بـ«الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة عربات الأكلات الخفيفة وعربات بيع المشروبات الغازية والماء والقهوة ».
ويهدف القرار إلى «تنظيم مجال الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة العربات المخصصة لبيع الأكلات الخفيفة، بعد تنامي ظهورها واحتلالها للملك العام بتراب جماعة الدار البيضاء، بهدف وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط الترخيص لهذا النوع من العربات ».
ويروم القرار التنظيمي، «المنع منعا كليا على أي شخص شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بواسطة العربات المخصصة لبيع وتهيئي الأكلات الخفيفة دون ترخيص كتابي مسبق من طرف إدارة الجماعة بناء على طلب يتقدم به كل راغب في ذلك».
ويشمل القرار العربات التي تزاول «الأنشطة الاقتصادية المرخصة في بيع المشروبات الغازية والماء والقهوة فقط، وبيع المأكولات السريعة أو الخفيفة فقط».
