أشرنا في مقال سابق إلى حصيلة مؤقتة بلغت 50 مليار درهم كحجم إجمالي للأموال التي تمت تسويتها ضمن عملية العفو الضريبي التي أقرها قانون المالية لعام 2024. وقد كانت هذه الحصيلة تعكس الحسابات التي تم إجراؤها حتى نهاية يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، وتحديدا في الساعة 16:30.
هذا الأربعاء 1 يناير 2025، علم موقع Le360 أن الحصيلة النهائية المحدثة أظهرت تضاعف هذا الحجم ليصل إلى السقف الرمزي البالغ 100 مليار درهم، منها 60 مليار درهم على شكل نقد مودع في القطاع البنكي. أما الباقي، أي حوالي 40 مليار درهم، فيتعلق بعمليات اقتناء عقارات ومساهمات في الحسابات الجارية للشركاء.
باستناد إلى نسبة المساهمة الإبرائية البالغة 5% المفروضة على هذه المبالغ، من المتوقع أن تحقق العملية حوالي 5 مليارات درهم من العائدات الضريبية، التي ستُدرج بالتالي في الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (حيث يتعين على البنوك تحويل هذه الاقتطاعات إلى الخزينة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح).
إقرأ أيضا : المصالحة الضريبية على الكاش: التصريح بأكثر من 50 مليار درهم والدولة قد تجني ما يقارب 2.5 مليار
استعادة الثقة
إلى جانب العائدات الضريبية الناتجة عن العملية، يُظهر هذا المبلغ غير المسبوق البالغ 100 مليار درهم، والذي يزيد بعشرين مرة عن المبلغ الذي تم تحقيقه خلال عفو عام 2020، استعادة كبيرة للثقة ورغبة في إقامة علاقة صحية ومستقرة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية.
وبانتظار الإعلان عن الحصيلة النهائية قريبا من طرف الحكومة، تُجمع الآراء على نجاح العملية التي يبدو أنها حققت جميع أهدافها. حيث يمثل الحجم الذي تمت تسويته بالكامل اليوم، أي 100 مليار درهم، حوالي ربع النقد المتداول في المغرب، الذي يُقدر بحوالي 425 مليار درهم.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المديرية العامة للضرائب كانت تهدف إلى تسوية 60 مليار درهم في إطار هذه العملية، يمكن القول إن أصحاب الثروات الكبيرة في البلاد، الذين يُعتبرون الهدف الرئيسي من هذا العفو، قد التزموا بالمشاركة من خلال ضخ أكثر من 60 مليار درهم نقدا في النظام البنكي.
