مزور التي كانت تتحدث، الثلاثاء 25 يونيو 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية قالت إنه « في إطار اتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين، ضمنهم المتصرفين الذين سيستفيدون من زيادة عامة في الأجور بلغت قيمتها 1000 درهم صافية موزعة على شطرين، الأولى ابتداء من شهر يوليوز 2024، والشطر الثاني بدء من يوليوز 2025″.
وأضافت الوزيرة أنه « جرى كذلك الاتفاق على مراجعة الضريبة على الدخل، مما سينتج عنها زيادة في الأجر بمبلغ يصل إلى 400 درهم شهريا، وذلك ابتداء من يناير 2025، ما يعني أن هناك زيادة بقيمة 1400 درهم سيتسفيد منها الموظفون ومنهم المتصرفون ».
وفي إطار تنفيذ هذا الاتفاق، أكدت مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة « أعدت أكثر من 30 مشروع نص قانوني، تمت إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال، بما فيها مشاريع النصوص التي تهم فئة المتصرفين ».
وشددت المسؤولة الحكومية أن وزارتها « واعية كل الوعي بوضعية هيئة المتصرفين بالمغرب »، مؤكدة أن هذه الفئة « تقوم بأدوار مهمة في الإدارة المغربية سواء في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة، وفي إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ».
وأشارت مزور إلى أن الحكومة حريصة على التعامل مع مطالب المتصرفين بالإدارات العمومية بـ « جدية ومسؤولية، وفق مقاربة مبنية على التدرج والتراكم »، مردفة أن العديد من هذه المطالب هي مطالب مشتركة مع فئات أخرى من الموظفين بالإدارات العمومية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاق أبريل 2024 نص على مواصلة دراسة ملفات المتصرفين، مشددة أن « الحكومة منفتحة على إيجاد الصيغ والأجوبة الملائمة لتدارس مطالب المتصرفين، وفي إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره الفضاء الأمثل لمعالجة كل المطالب والعمل على إيجاد الحلول الممكنة للملفات المطروحة ».
