قائمة الدول الإفريقية الخمس الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب

من عام 2020 إلى عام 2023، تغير ترتيب البلدان الإفريقية من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير. إذا حافظت مصر وجنوب إفريقيا على المركزين الأولين، فقد حل منافسون جدد مثل أوغندا والسنغال خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن المراكز الخمسة الأولى وسيحتفظون ربما بهذه المراكز خلال السنوات المقبلة.

في عام 2023، شهدت إفريقيا انخفاضا بنسبة 3% في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 52.6 مليار دولار وفقا لأحدث إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مقارنة بـ54.4 مليار دولار في عام 2022 و82.1 مليار دولار في عام 2021. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فإن بعض البلدان حصلت على حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة.

Dans une déclaration publique remontant au 7 juin 2024, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien a déclaré que les investisseurs saoudiens ont investi 260 milliards de birrs dans 233 projets d'investissement en Éthiopie au cours des deux dernières décennies, créant des opportunités d'emploi pour plus de 75 000 Éthiopiens.. DR

وتهيمن مصر على أفضل 5 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا عام 2023، حيث حصلت على 9.841 مليار دولار، تليها جنوب إفريقيا (5.233 مليار)، وإثيوبيا (3.263 مليار)، وأوغندا (2.886 مليار)، والسنغال (2.641 مليار). فما هي العوامل الرئيسية التي مكنت هذه الدول من جذب المستثمرين الأجانب.

مصر ذات الوزن الثقيل تاريخيا

تعد مصر المستفيد الرئيسي من الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا منذ عدة سنوات بفضل سوقها المحلية الكبيرة والاستثمارات الضخمة من دول الخليج. لكن البلاد تعاني من عجز تجاري بنيوي بسبب ضعف جهازها التصديري وحصة كبيرة من الواردات.

وهذا الاعتماد على الواردات، إلى جانب ارتفاع احتياجات التمويل، يجعل اقتصادها عرضة للصدمات الخارجية. وإلى ذلك ينضاف التضخم في البلاد الذي لا يزال مرتفعا. والقطاعات الرئيسية التي تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر هي الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة. وتهدف الرؤية المصرية لعام 2030 إلى زيادة تحفيز الاستثمار في المجالات الواعدة مثل الطاقات المتجددة.

جنوب إفريقيا، عملاق اقتصادي في انحدار

شهدت جنوب إفريقيا، الوجهة الثانية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، انخفاضا في تدفق هذه الاستثمارات إلى النصف بين عامي 2021 و2023. وعلى الرغم من بيئة أعمال متطورة، يبدو أن المستثمرين يشعرون بالفتور بسبب التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة مثل عدم المساواة والبطالة ونقص الطاقة. ومع ذلك، لا تزال قطاعات المناجم والمالية والتصنيع جذابة، وكذلك المشاريع الخضراء الناشئة.

إثيوبيا القوة الصاعدة

بحلولها في المركز الثالث تؤكد إثيوبيا مكانتها كقطب صناعي في منطقة القرن الإفريقي وقد انتزعت المركز الثالث الإفريقي عام 2022 من موزمبيق.

ومن خلال استفادتها من تكاليف الإنتاج التنافسية ومشروع ضخم للبنيات التحتية، تجتذب البلاد العديد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الصينية، في المناطق الاقتصادية الخاصة، والصناعة الغذائية والنسيج.

أوغندا والسنغال، وعود بالتنويع

وتعد أوغندا والسنغال الوجهتان الرابعة والخامسة للاستثمار الأجنبي المباشر على التوالي في عام 2023، وتمثلان قطبي جذب جديدة في إفريقيا. ترتيبهما هو نفسه كما في عام 2022، وهو تأكيد على المستوى الجيد لهذين البلدين، اللذين أزاحا بالمناسبة موزمبيق ونيجيريا اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي في تصنيف 2020، ثم المركزين الثالث والخامس في تصنيف 2021.

يشار إلى أن السنغال هي واحدة من الدول النادرة ضمن الدول الخمس الأولى في إفريقيا التي حافظت تقريبا على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر دون تغيير بين عامي 2021 و2023. وفي الوقت الذي تعتمد فيه أوغندا على اكتشافاتها الأخيرة في مجال النفط والغاز، فإن السنغال تتموقع كقطب للخدمات اللوجستية والمنجمية، بالإضافة إلى الاستفادة من اكتشافاتها الأخيرة من النفط والغاز.

تراجع نيجيريا وموزمبيق

شهدت نيجيريا وموزمبيق، الدول الخمس الأولى السابقة في عامي 2020 و2021، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسات غير المواتية للمستثمرين الأجانب. وبالتالي، فلابد من القيام بالإصلاحات الضرورية لاستعادة جاذبيتهما.

وعلى الرغم من هذه الأداء المتناقض، فإن إفريقيا تجد صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية للتنمية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة. وانخفض تمويل الفلاحة والمياه والطاقة الخضراء بشكل كبير في عام 2023.

ولتعزيز مكانتهم، سيحتاج رواد الاستثمار الأجنبي المباشر الأفارقة إلى متابعة الإصلاحات الملائمة للمستثمرين، وتطوير البنيات التحتية الحديثة، والتنويع القطاعي، والانتقال الطاقي. إن تيسير الأعمال التجارية من خلال الإجراءات غير المادية الشبابيك الموحدة يمثل رهانا ذا أولوية.

إن جذب الاستثمارات الخضراء، المحدثة لمناصب الشغل والمحققة للنمو المستدام، سيشكل أحد التحديات القادمة لهذه الدول الرائدة.