وقال صديقي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، المقرر عقدها غدا الخميس (9 ماي 2024) بالعاصمة الكينية، إن « المملكة المغربية، وطبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تعرب مرة أخرى عن التزامها بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تحسين إنتاجية التربة واستدامتها، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للقارة ».
وأضاف الوزير، الذي يقود وفدا هاما إلى هذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الفلاحة الأفارقة، أن المغرب، وإدراكا منه للتأثير المباشر والارتباط الوثيق بين الأسمدة وصحة التربة من جهة، والأمن الغذائي من جهة أخرى، يضع هذا الموضوع ضمن المواضيع الأساسية، سواء في إطار سياسته الوطنية أو الإفريقية.
وشدد على أن « التحدي الذي تواجهه قارتنا اليوم هو حل المعادلة المعقدة المتمثلة في تحقيق إنتاج أكبر وأفضل باستخدام موارد طبيعية أقل، وتحديدا المياه والتربة »، مشيرا إلى أن صحة التربة تمثل حجر الزاوية في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والقدرة على الصمود أمام تفاقم التحديات المناخية.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التربة في إفريقيا معرضة بشكل خطير لضغوط مختلفة بسبب الأنشطة البشرية والممارسات الفلاحية وغير الفلاحية غير المستدامة، محذرا من أن هذه الضغوط تتفاقم أكثر فأكثر جراء تغير المناخ.
وأعرب عن أسفه لعدم إيلاء موضوع التربة اهتماما كافيا في مخططات التنمية الفلاحية الإفريقية، موضحا أن الأدلة العلمية ت ظهر أن العناية بخصوبة التربة يمكن أن ترفع الإنتاج الغذائي بنسبة تقارب 58 في المائة.
واعتبر أن « تحقيق أهداف التنمية المستدامة رهين بالجمع بين ممارسات فلاحية مستدامة واستخدام ذكي للأسمدة في تربتنا ». وقال صديقي، في هذا الصدد، إن تعزيز صحة التربة يمر عبر سبيلين أساسيين، وهما تدبير خصوبة التربة والتسميد المعقلن المستند إلى معطيات دقيقة، موضحا أن هذين السبيلين يشكلان ركائز أساسية لتحسين إنتاجية المنتجين الصغار والمتوسطين وضمان ديمومة ن ظم الإنتاج.
وقال بهذا الخصوص « لذلك، نحن بحاجة إلى فهم شامل للتربة وخصوبتها لتحسين تدفقات الأسمدة على المستوى الترابي والمحلي وعلى مستوى قطع الأراضي »، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد بشكل استباقي سياسات تهدف إلى فهم التربة وتدبيرها والحفاظ عليها بشكل شمولي.
وأوضح صديقي أن هذه الجهود المتضافرة أسفرت عن رسم خرائطي ناجع لخصوبة التربة في جميع الأراضي الفلاحية، لتكون بمثابة أساس لمبادرات التنمية الفلاحية، مشيرا إلى أن « المعطيات القيمة حول خصوبة التربة سهلت بلورة تركيبات خاصة للأسمدة، تعززها خرائط رقمية لخصوبة التربة »، والتي تدعم خدمات الاستشارة الفلاحية المحلية.
وتابع صديقي أن المغرب، ومن خلال التعاون جنوب-جنوب في إفريقيا، الذي وضعه الملك على رأس أولويات السياسة الخارجية، يقود باستمرار وبشكل فاعل مبادرات لتقاسم تجاربه وخبراته وممارساته الفضلى، لاسيما من خلال المكتب الشريف للفوسفاط، مؤكدا بذلك التزامه لصالح الازدهار الجماعي للقارة.
وأضاف الوزير أن استراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030″ تضع صحة التربة على رأس الأولويات، نظرا لدورها المحوري في ضمان إنتاجية مستدامة، عبر إرساء أسس فلاحة إيكولوجية ناجعة، من خلال مواصلة الاستثمارات في تدبير مياه السقي وفي ممارسات وتقنيات الحفاظ على التربة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه تم تحديد أربعة مجالات ذات أولوية لمواجهة التحديات ذات الصلة بالتغير المناخي، ويتعلق الأمر بتدبير والتحكم في مياه السقي، والفلاحة المحافظة على الموارد، ونظم الزراعة المقاومة للتغير المناخي، ومبادرات البحث التعاوني.
وأضاف أن السياق الحالي يتطلب مبادرة أكثر اندماجا وشمولا لتعزيز مرونة واستدامة الن ظم الغذائية في إفريقيا، مشددا على الحاجة إلى إطار حكامة قوي معزز بشراكات استراتيجية، بهدف جعل صحة التربة عنصرا استراتيجيا أساسيا في برنامج التنمية المستدامة للقارة الإفريقية. وأكد الوزير، في هذا الصدد، دعم المغرب الثابت لمبادرة التربة من أجل إفريقيا، وكذا لمخطط العمل الذي من المرتقب اعتماده في ختام هذه القمة.
