الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الجمعة 5 ماي 2023، مشيرة إلى أن لقجع قال، في اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة وفقت بين مواجهة ضغوطات التضخم والوفاء بالتزاماتها بتنزيل الأوراش الإصلاحية.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن لقجع أكد أنه «رغم تقلب الأسواق الدولية، تمكنت الحكومة من تقليص حجم المديونية من 72.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 69.8 في المائة في 2022، في الوقت الذي لا يتعدى حجم الدين الموحد للإدارات العمومية، أي الدولة والمؤسسات العمومية، التي لها طابع تجاري، والجماعات الترابية، ومؤسسات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، مستوى 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام» بخلاف ما ذكرته العدوي، عندما تحدثت عن انتقال حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام من 68.9 في المائة إلى 96.8 في المائة، بين 2021 و2022.
وتوصلت «الصباح»، إلى أن العدوي أخطأت في قراءة الرقم الذي طبع خطأ و«قلب الأرقام»، أثناء تصفيف الخطاب على الحاسوب وطبعه ورقيا، إذ عوض القول بانتقال حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى 69.8 في المائة قالت 96.8 في المائة.
وحسب المصادر نفسها، اتصلت العدوي برئيسي مجلسي البرلمان لتصحيح ذلك المعطى، مشيرة إلى أنه من المنتظر إثارة هذه القضية في جلسة مناقشة التقرير من قبل البرلمانيين ورد الوزراء، أو عبر تلاوة التصحيح في جلسة عادية.
إلى ذلك، فند لقجع اتهامات العدالة والتنمية بحرمان الفئات الهشة من مجانية التطبيب، بعد نقلهم من نظام المساعدة الطبية «راميد» إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، مؤكدا تحمل ميزانية الدولة اشتراكات 9.6 ملايين مؤمن، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة قدرت بنحو 9.5 ملايير درهم، والاستفادة من سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية.
وأكد الوزير أنه، إلى غاية 10 أبريل الماضي، استفاد حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التغطية الصحية، منهم 1.9 مليون من المؤمنين الرئيسيين، و3 ملايين من ذوي الحقوق، وبلغ عدد ملفات التعويض 640 ألفا.
وأكد المسؤول الحكومي استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية من الاستشفاء أيضا من القطاع الخاص عبر تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهم، إذ تم إيداع 680 ألف ملف منذ فاتح دجنبر 2022 إلى غاية 10 أبريل الماضي، أي خلال أقل من 5 أشهر، منها 480 ألف ملف تتعلق بطلبات التعويض، و 40 ألفا تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق بالأمراض المكلفة والمزمنة، إذ ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة أزيد من 1.9 مليار درهم.
