وأفاد بلاغ صحفي صادر عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن الوزيرة نوهت، في كلمتها الافتتاحية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس ولجنه، مؤكدة أن روح التوافق التي تطبع عملهم تعكس التزاما مسؤولا في خدمة الحكامة وتعزيز أداء المؤسسة. كما شددت على أهمية ملاءمة تدبير الصندوق مع مقتضيات ميثاق حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تنزيلا لمضامين دستور 2011، الذي أرسى مبدأ الحكامة الجيدة كأحد أسس بناء دولة حديثة.
وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة مستجدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى خلاصات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد بتاريخ 17 يوليوز 2025، تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وأضاف البلاغ أن مجلس الإدارة أشاد، في هذا الصدد، بعقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد للفترة 2022–2024، والذي مكن المؤسسة من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 91%، وهو ما يعكس نجاعة التخطيط الاستراتيجي وجودة تنفيذ الالتزامات المسطرة.
وأكد المجلس أن هذه النتائج مكّنت الصندوق من تعزيز منهجية عمله في مجالات الحكامة، واستدامة الأنظمة، وتدبير المحفظة المالية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين.
كما وافق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025–2027، يستند إلى محاور المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم نفس الفترة، في أفق رفع التحديات المستقبلية ومواصلة تحسين الأداء.
