وحسب بلاغ صحفي فقد وقع الاتفاقية كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي(ACAPS) عبد الرحيم الشافعي، ونائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين (FMA)بشير بادو.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديث وتبسيط الإجراءات بين المحاكم وشركات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، ما سيساهم في تحسين كفاءة التدبير القضائي وتسهيل تعويض المتضررين. وتشمل أبرز أهداف الاتفاقية:
- تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال إتاحة الوصول الفوري للمعطيات المتعلقة بقطاع التأمين.
- تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات التعويض ومتابعة القضايا.
- رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين.
- تحسين جودة الخدمات عبر تخصيص حسابات إلكترونية لمقاولات التأمين لتسهيل متابعة الملفات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة بالمملكة، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية ستُعزز الشفافية والكفاءة الإدارية، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية.
من جهته، أوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، أن الاتفاقية تعكس التزاما مشتركا بين الأطراف الثلاثة لضمان شفافية أكبر وفعالية في معالجة القضايا المرتبطة بشركات التأمين، وهو ما سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وبدوره، شدد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، على أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الجامعة بتعزيز الابتكار الرقمي، بما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وتُعتبر هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسار تعميم المحاكم الرقمية وتحسين الخدمات القضائية، حيث أكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح المشروع، مع استكشاف مزيد من سبل التطوير والابتكار في المجال الرقمي.
