وذكرت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي، موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن « بعض صناع وتجار الذهب يُثيرُون مشكلة تهريب الذهب إلى الخارج، حيث أفادوا بأنه تم تسجيل حجز كمية منه مؤخراً بأحد المعابر الحدودية لبلادنا ».
ومن المؤكد أن عمليات التهريب، تضيف البرلمانية، « كيفما كان مجالها بما فيها في مجال صناعة وتجارة الذهب، يكون لها تأثير سلبي على القطاع المعني، حيث يصيرُ الفاعلون المهيكلون ضحايا للمنافسة غير الشريفة، بالنظر إلى أن الباب يصبح مفتوحاً أمام الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك تبييض الأموال والتهرب الضريبي وغير ذلك ».
وأكدت البرلمانية أن « مهنيين في القطاع المذكور سبق لهم أن نبهوا إلى غياب جهةٌ مختصةٌ لتأطير بيع الذهب الخام للحرفيين. كما أنهم سبق لهم أن طالبوا في مناسبات عددية اعتماد قاعة عرض أوCOMPTOIR، حيث ستكون عملية بيع وتداول الذهب الخام أكثر شفافية وخضوعاً للمراقبة ».
وطالبت البرلمانية وزيرة السياحة بـ « الكشف عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع، في حال ما إذا أكدتم فعلاً هذه النقائص التي تشوبُ تأطير مجال صناعة وتجارة الذهب الخام ».
