وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن أمين عام الاستقلال، الذي حل ضيفا على برنامج حواري على القناة الثانية، شدد على أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، لا يمكن التقليل من أهميته لأنه ورش ملكي كبير، رافضا اختزاله في بعض النقائص التي تثار بشأنه.
وأكد المصدر نفسه أن الدولة تخصص 10 ملايير درهم لتمويل برنامج أمو تضامن، الذي يستفيد منه 12 مليون مواطن وأن نظام المساعدة الطبية (رامید) عرف اختلالات كبيرة، إذ أن 30 في المائة من المستفيدين لم يكونوا يستحقون الدعم فعليا.
ونقل بركة قلقا حكوميا بسبب وجود إخفاقات قبلية وحالية، منبها إلى ضرورة الاعتراف بتحقيق تحول ملموس، في مجال الحماية الاجتماعية، إذ أصبحت التغطية الصحية تشمل ما بين 80 و85 في المائة من المواطنين، وتحمل الحكومة مسؤولية ما تحقق خلال ولايتها، سواء تعلق الأمر بالإخفاقات أو النجاحات.
وعبّر بركة عن تخوف جماعي من شبح ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على اعتبار أنها ستجرى قبل الانتخابات الجماعية، ما يفرض، حسب قوله، على الأحزاب مراجعة أساليب تواصلها واستعادتها لثقة المواطنين.
ومن جهتها، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الشباب إلى الانخراط الإيجابي في الحوار المسؤول والجاد والنقاش العمومي داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام العمومية حول مختلف القضايا المطلبية، بهدف إيجاد حلول عملية وإجرائية لها.
وأكد بلاغ للجنة، التي عقدت اجتماعا لها بحر الأسبوع الماضي، برئاسة الأمين العام، تدارست خلاله، على الخصوص، التطورات السياسية بالمغرب، (أكد) أن المطالب التي تنادي بها التعبيرات الشبابية والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وبتحسين جودة الخدمات الصحية، مشروعة، تتقاطع بشكل كلي مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة التنفيذية للحزب، تشاطر التعبيرات الشبابية قناعتها بعدالة هذه المطالب الاجتماعية، داعية إلى المعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات.
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن إدانتها الشديدة للانفلاتات الخطِرة، التي رافقت هذه الاحتجاجات ولأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية وكافة الأفعال التي تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية، التي تقوم على الحوار والمسؤولية مبدأ مؤطرا للتعبير الحر، الفردي والجماعي.
