وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي أن «التحول الرقمي أصبح أمرا واقعا نظرا للتحولات التي يفرضها على جميع المستويات، خاصة في الأنشطة الاقتصادية»، مضيفا أن الأدوات الرقمية ساهمت بشكل كبير في ضمان تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين فعاليتها وتنافسيتها.
وكشف الوزير أن التجارة الإلكترونية عرفت ببلادنا نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة تجاوز 22 مليار درهم بمعدل نمو سنوي فاق 30% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبحسب الوزير فإن التجارة الإلكترونية تساهم في خلق فرص شغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تنظيم قطاع التجارة والتوزيع، الرفع من رقم معاملات الشركات بفضل تواجدها على الأنترنيت، الانفتاح على الأسواق الدولية حيث تتيح التجارة الإلكترونية للتاجر والشركة إمكانية الوصول لأسواق جديدة وتنويع مداخيل التجار الصغار.
وتابع الوزير أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير أهمها وضع إطار قانوني ملائم للتجارة الإلكترونية (مدونة التجارة القانون رقم 15.95 لتنظيم الأنشطة التجارية) وحماية المستهلك (القانون رقم 3108 لضمان سلامة التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين)، وضمان سلامة المنتجات والخدمات من خلال (القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات)، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة بالأداء الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
كما تم العمل على تعزيز تنافسية القطاع من خلال إبرام الوزارة شراكات مع رواد التجارة الإلكترونية بالمغرب لمواكبة التجار الصغار من خلال تكوينهم في أساسيات التجارة الإلكترونية وإدماجهم في المنصات الرقمية (إدماج 4500 تاجر في المنصات الرقمية وخلق 200 نقطة توصيل لدى التجار الصغار)، ومواكبة حاملي المشاريع في ميدان التجارة الإلكترونية عن طريق منصة MRTB « المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة »، حيث تمت مواكبة 161 مقاولة ناشئة تحمل حلولا رقمية للمستهلكين والتجار.
وأشار المصدر ذاته أنه من المرتقب إطلاق دراسة حول التجارة الإلكترونية في المغرب بهدف تحليل سلاسل التوزيع العالمية الجديدة، وتقييم البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك تأثيرها على قطاع التجارة التقليدية والإنتاج الوطني.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم إنشاء خلية المراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بالوزارة سنة 2016، والتي تقوم بعمليات مراقبة دورية تشمل معالجة الشكايات التي يتقدم بها المواطنون عبر البوابة الوطنية www.khidmat - almostahlik.ma وتحرير محاضر المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشف الوزير أنه خلال سنة 2024، قامت الخلية بإجراء 200 عملية مراقبة نتج عنها توجيه إنذارات وتحرير ستة محاضر في حق المخالفين.
