غضب المزارعين في فرنسا: الشاحنات المغربية غير مستهدفة

منذ عدة أيام، يعيش قطاع الفلاحة الفرنسية على وقع حركة احتجاجية كبيرة. ويحتج المضربون على ما وصفوه « منافسة غير عادلة من المتاجر الكبرى ». فهذه الأخيرة متهمة بتفضيل المواد الغذائية المستوردة من الخارج، على حساب العرض الفلاحي الفرنسي، وغالبا بشروط أقل تقييدا من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وفي الأيام الأخيرة، تمكن المزارعون الغاضبون من إغلاق عشرات الطرق السريعة، مما تسبب في تعطيل واسع النطاق لنقل البضائع. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أفرغ المتظاهرون شاحنات أجنبية معظمها إسبانية أو بلغارية أو مغربية.

وأكد الحسين أضرضور، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أنه « وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسة مراقبة وتنسيق الصادرات موروكو فوديكس، فإن وتيرة صادرات المنتجات الفلاحية إلى أوروبا تسير بشكل عادٍ ». لكنه لم يؤكد ما إذا كانت الشاحنات المغربية من بين الشاحنات التي قام الفلاحون المضربون باستهدافها.

وأكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أنه لم تتعرض أية شاحنة مغربية لهجوم من قبل المضربين. ولكنه أشار بالمقابل إلى أن المنتجات المغربية كانت هدفا للمتظاهرين، لكن بعد تسليمها إلى الزبائن الفرنسيين، خاصة في سوق بربينيان.

ويرفض المهنيون المغاربة بشدة الاتهامات التي تشير إلى « تجاوزات بيئية » تؤثر على العرض الفلاحي المحلي. ودافع الحسين أضرضور عن المنتجات المغربية قائلا: « المنتوج المغربي يخضع لرقابة مزدوجة: من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بالتتبع، ومن قبل موروكو فوديكس من حيث الجودة ».

ويتقاسم رشيد بنعلي نفس الرأي ويؤكد الامتثال الصارم لجميع معايير البيئة والجودة. وأضاف قائلا: « يتم احترام الحصص التي حددتها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. الكميات المصدرة خارج هذه الحصص تخضع لتعريفات خاصة والتي نطبقها حرفيا ».

الطماطم المغربية هي المستهدفة

لا يخفى على أحد أن من بين جميع المنتجات الفلاحية التي يصدرها المغرب، فإن الطماطم، على وجه الخصوص، هي التي تثير غضب المزارعين الفرنسيين. وعلى الرغم من « مخطط السيادة » الذي تم الإعلان عنه قبل عام، تستورد فرنسا 36 % من حجمها السنوي من الطماطم الطازجة، معظمها من المغرب. وأصبحت المملكة الآن ثالث أكبر مصدر للطماطم على هذا الكوكب، وتعد فرنسا أكبر زبون لها على الإطلاق بنسبة 51% من الإنتاج الموجه إلى الخارج.

وبحسب جمعية منتجي الطماطم والخيار بفرنسا، فقد تم، خلال موسم 2022-2023، استيراد 424.690 طن من الطماطم المغربية إلى فرنسا، مقابل 394.740 طن في موسم 2021-2022، أي بزيادة قدرها 7.6%. وتبلغ هذه الزيادة من حيث القيمة أكثر من 168 مليون يورو أي 27.5%.

ومن الواضح جدا أن هذه الواردات « ترتفع بشكل واضح بسبب المتاجر الكبرى التي تفضل عروض « السعر المنخفض » على حساب العرض الفرنسي » وأيضا بسبب « غياب العلامات الواضحة » للمستهلك، وفقا للجمعية الفرنسية.

كما أن جاذبية الطماطم المغربية يمكن تفسيره بسعرها (فالطماطم الكرزية الفرنسية أغلى بـ2.4 مرة من الطماطم المغربية)، ولكن هناك أيضا مسألة الذوق. وأشار رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر إلى أن « المنتوج المغربي حصل على ثقة المستهلك الفرنسي. فبالإضافة إلى فارق الأسعار، فإن طعم المنتوج المغربي هو الذي يصنع الفارق بشكل أساسي ».

كما أن معدل نمو صادرات الطماطم إلى فرنسا لا ينبغي أن يخفي حقيقة مريرة بالنسبة للميزان التجاري المغربي. « إن الميزان التجاري الغذائي بين البلدين يميل إلى حد كبير لصالح فرنسا »، يقول رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي.