وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عصر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 أن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة، التي تأتي على غرار العملية المقرة في مارس 2022، إلى «التخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود في السوق الداخلي، وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين».
كما يسعى هذا الإجراء إلى «تأمين سلاسل الإمداد واللوجستيك، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، فضلا عن تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل».
إقرأ أيضا : حصري: الحكومة تدرس خيار العودة للدعم المباشر لمهنيي النقل
وحسب البلاغ ذاته، سيتمكن المهنيون المعنيون، ابتداء من الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم حسب الفئات عبر المنصة الإلكترونية، مع إمكانية تتبع وضعية طلباتهم بشكل إلكتروني.
وتشمل قائمة الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي كلا من مهنيي نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، بالإضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من الفئات المهنية بالقطاع.
