وأبرزت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول « تعميم استعمال الطاقة النظيفة « ، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه تم الترخيص خلال نصف الولاية الحكومية الحالية لمشاريع للطاقات النظيفة بقدرة 2000 ميغاوات.
وأضافت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتسريع تعميم استعمال الطاقات النظيفة، مشيرة في هذا الصدد إلى رفع وتيرة الاستثمار السنوي من 4 مليار إلى 15 مليار درهم بحلول سنة 2027.
ومن الإجراءات التي تمت، وفقا للوزيرة، « معالجة العائق الأساسي لتعميم الطاقات النظيفة والذي يتمثل في الشبكة »، لافتة إلى أنه « تمت تعبئة استثمارات تتجاوز 30 مليار درهم، وما يمثل أزيد 5 مليارات درهم سنويا في هذه الفترة »، موضحة أن الاستثمارات لم تتجاوز مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2022.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار نصوص قانونية بهدف تطوير « الإنتاج اللا ممركز المتعلق بالطاقات النظيفة »، مؤكدة أن هذه المجهودات « مكنت من المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية، ومن نشر تعريفة ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية، وخدمات المنظومة الكهربائية لأول مرة في 31 يناير 2024″.
