وفي هذا الصدد، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب اجتماعا، نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك لمنقاشة وضعية القطاع بناء على الإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي والمطاعم، وكذا حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات جل المهنيين ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق قدرتهم في وقت لم يتعافَ فيه القطاع بعد من أزمة كورونا، وأيضا بناء على المراجعات التي اعتبرتها «عشوائية» للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600%.
وحسب بلاغ للجمعية، فإن هذه الأخيرة وجهت أصابع الاتهام إلى بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «الذين يمارسون تعسفات في حق المهنيين والمستثمرين بالقطاع»، مطالبة الجهات المسؤولة بـ«التدخل للكف عن هذه الممارسات».
كما طالب البلاغ المؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم و للتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الجمعية على ضرورة تصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ما ينص عليه الدستور، الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته.
ودعا البلاغ وزارة الداخلية للتدخل لوقف المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات، وللقرارات الجبائية ورفضها تسقيف الرسوم الجماعية.
ووجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الدعوة للجهات المسؤولة والوصية من أجل التدخل الفوري لـ«الحد من نزيف الإغلاقات، وفتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات والعيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع».
