وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى النمو الملحوظ في حجم النقد المتداول وتحسن الموجودات الخارجية.
بموازاة ذلك، تابع بنك المغرب سياسة تلبية كافة طلبات السيولة المقدمة من طرف الأبناك، معززا بذلك المبلغ الجاري لتدخلاته إلى 96,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 93,5 مليار سنة من قبل.
وحسب الأدوات المستخدمة، بلغ حجم التسبيقات لمدة 7 أيام 40,8 مليار. أما حجم السيولة التي ضخها عبر العمليات لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر، فقد ارتفع إلى 39,4 مليار. وتزايد المبلغ الجاري لعمليات إعادة التمويل برسم برامج دعم تمويل الاقتصاد من 13,7 مليار إلى 16,6 مليار.
وأورد التقرير أن البنك قام أيضا بعملية مبادلة للصرف بمبلغ 100 مليون درهم، وتم اللجوء ثلاث مرات إلى التسبيقات لمدة 24 ساعة بما مجموعه 5 مليارات درهم.
وفي ظل هذه الظروف، انتقلت المدة المتوسطة لتدخلات بنك المغرب من 46 يوما إلى 50,4 يوما.
من جهة ثانية، أبرز التحليل دون السنوي تقلص حاجة البنوك من السيولة من 77 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في يناير إلى 60,3 مليار درهم في شهر مارس، مما يعكس على وجه الخصوص التأثر التوسعي لاحتياطيات الصرف.
وخلال باقي السنة، تفاقم العجز تدريجيا ليصل إلى 107,1 مليار درهم في شهر دجنبر، ارتباطا بالأساس بنمو حجم النقد المتداول.
وفي هذه الظروف، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين الأبناك، وهو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، متسقا مع سعر الفائدة الرئيسي طوال العام، فيما انخفض المتوسط اليومي لحجم المبادلات من 3,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 3,5 مليار درهم سنة 2023.
