ووفق بلاغ صحفي صدر مساء الثلاثاء، فقد تم التأكيد خلال لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.
وتابع البلاغ بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
ومن بين الإجراءات المتفق عليها أيضا، يضيف البلاغ نفسه، الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة، وهو ما يشكل دعما مباشرا للفئات ذات الدخل المحدود.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من الوزراء، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
وأضاف البلاغ أن الجولة ناقشت أيضا سبل استكمال تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الاجتماعية، وتسريع تنزيل الاتفاقات القطاعية، كما تم الاتفاق على إدراج ملفات الجماعات الترابية ضمن جدول أعمال هذه الجولة قصد إيجاد حلول في أقرب الآجال.
وفي ما يخص ورش إصلاح التقاعد، أوضح البلاغ أنه تم التأكيد على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في إطار تنزيل المبادئ المتضمنة في اتفاق أبريل 2022، مع التشديد على أهمية احترام المنهجية التشاركية المتفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين.
كما عرف الحوار مناقشة تعديل مدونة الشغل، استجابة لانتظارات النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحديث الإطار القانوني للعلاقات الشغلية وتحقيق مزيد من التوازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات المقاولات.
وأكد البلاغ في ختامه على التزام الحكومة بمواصلة اعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار بناء الدولة الاجتماعية.
وحضر هذه اللقاءات كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
