الطريق السريع فاس-تاونات
أشرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بإقليم تاونات، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال الشطر الثالث من مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين فاس وتاونات، في إطار رؤية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين الربط الطرقي داخل جهة فاس مكناس، وذلك بحضور وفد رسمي يضم مسؤولين مركزيين وجهويين، إلى جانب عامل الإقليم وعدد من المنتخبين المحليين.
وتمتد أشغال هذا الشطر الطرقي الجديد، على طول 19 كيلومترا، انطلاقا من مدخل جماعة بوعروس إلى حدود جماعة عين قنصرة، باستثمار إجمالي يصل إلى 324 مليون درهم، ويُعد مكمّلا للمقاطع السابقة التي تندرج ضمن مشروع ضخم لتثنية هذا المحور الطرقي الحيوي، الذي يمتد على مسافة 73 كلم، ويهدف إلى تقليص مدة السفر، والرفع من جودة السلامة الطرقية، ودعم دينامية الربط بين قطبي فاس وتاونات، في أفق إرساء تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس-مكناس، ويشمل أربعة أشطر، بلغت نسبة تقدم الأشغال في بعضها مراحل متقدمة، فيما توجد أخرى في طور الدراسة أو التهيئة.
وشكلت زيارة الوزير مناسبة لتفقد مجموعة من المشاريع الطرقية الأخرى المنجزة أو الجارية أو المبرمجة بإقليم تاونات، والتي تندرج بدورها في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة وتحسين البنيات التحتية.
فعلى مستوى المنجزات، تم إلى حدود اليوم توسيع وتقوية 137 كيلومترا من الطرق، مع إعادة بناء وإصلاح 26 منشأة فنية، وتهيئة ملتقيي طرق، باستثمار تجاوز 380 مليون درهم، فيما يجري العمل حاليا على تقوية 121 كيلومترا أخرى، إلى جانب إنجاز ثلاث منشآت جديدة وتهيئة 18 كيلومترا من المحاور، في مشاريع تصل كلفتها إلى 302 مليون درهم.
أما بخصوص المشاريع المبرمجة، فقد تم رصد غلاف مالي بقيمة 82 مليون درهم، لصيانة أزيد من 22 كيلومترا، وتوسيع وتقوية 11 كيلومترا إضافية، فضلاً عن إعادة بناء 9 منشآت فنية، وإصلاح أضرار ناتجة عن الفيضانات في 6 نقاط، ما يعكس حجم المجهود الاستثماري المرصود للنهوض بالشبكة الطرقية بالإقليم.
وفي السياق ذاته، ترأس نزار بركة مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز الطريق المداري لمدينة تاونات، وهو مشروع يندرج ضمن مخطط شامل لتقوية البنية الطرقية وتسهيل حركة السير، إذ رُصد له غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم، بهدف تحسين جودة العبور والحد من الاكتظاظ وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.
ويرتقب أن تُسهم هذه المشاريع في تحسين شروط العيش اليومية للسكان، وتحفيز الاستثمار المحلي، وربط المناطق القروية بشبكة طرقية حديثة وفعالة، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتثمين المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة فاس-مكناس.
سد الرتبة
وفي الشق المائي، أكّد نزار بركة أن نسبة تقدم أشغال بناء سد الرتبة، أحد أكبر السدود بالإقليم، بلغت حوالي 30 في المائة، مشيراً إلى أن هذه المنشأة الحيوية التي تصل سعتها إلى نحو مليار متر مكعب ستساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وحماية المنطقة من الفيضانات، إضافة إلى تعزيز الري الفلاحي خاصة لسلسلة الزيتون التي تُعد من مقومات المنطقة الفلاحية.
تقدم أشغال سد الرتبة
ويُعد سد الرتبة، ثاني أضخم منشأة مائية بحوض سبو بعد سد الوحدة، إذ تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 4.5 مليار درهم، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس إعداد السد، محسن بهطاط، أن المشروع سيمكن من تحسين الإنتاجية الفلاحية وتوفير فرص الشغل والطاقة الكهرمائية النظيفة، مع تقليص مدة الإنجاز بأكثر من سنة، حيث يُرتقب الشروع في ملء حقينته نهاية 2028.
وشكلت زيارة الوزير مناسبة لتفقد مجموعة من المشاريع الطرقية الأخرى المنجزة أو الجارية أو المبرمجة بإقليم تاونات، والتي تندرج بدورها في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة وتحسين البنيات التحتية.
فعلى مستوى المنجزات، تم إلى حدود اليوم توسيع وتقوية 137 كيلومترا من الطرق، مع إعادة بناء وإصلاح 26 منشأة فنية، وتهيئة ملتقيي طرق، باستثمار تجاوز 380 مليون درهم، فيما يجري العمل حاليا على تقوية 121 كيلومترا أخرى، إلى جانب إنجاز ثلاث منشآت جديدة وتهيئة 18 كيلومترا من المحاور، في مشاريع تصل كلفتها إلى 302 مليون درهم.
أما بخصوص المشاريع المبرمجة، فقد تم رصد غلاف مالي بقيمة 82 مليون درهم، لصيانة أزيد من 22 كيلومترا، وتوسيع وتقوية 11 كيلومترا إضافية، فضلاً عن إعادة بناء 9 منشآت فنية، وإصلاح أضرار ناتجة عن الفيضانات في 6 نقاط، ما يعكس حجم المجهود الاستثماري المرصود للنهوض بالشبكة الطرقية بالإقليم.
وتأتي هذه المشاريع الكبرى في سياق استراتيجية متكاملة لوزارة التجهيز والماء تهدف إلى تحسين البنية التحتية الطرقية والمائية وتقوية أسس التنمية المستدامة بإقليم تاونات، بما ينعكس إيجاباً على ظروف عيش الساكنة المحلية ويساهم في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة.
