مجلس المنافسة: قطاع التأمينات سوق حرة لكنها «مقننة» بشدة

وفي رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أكد مجلس المنافسة أنه رغم هذا التأطير، إلا أنه تم فتح سوق التأمين في وجه المنافسة منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء سنة 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006.

وسجل المجلس أن سوق التأمين، يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع.

علاوة على ذلك، أكد المجلس أن سوق التأمينات تعتبر « سوقا صاعدة بدينامية منمو مستمرة ».

وبحسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال سنة 2022، الذي يمثل 44,17 في المائة من السوق، بنسبة 10,7 في المائة، ليصل إلى 25,4 مليار درهم، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12,4 في المائة.

من جهته، حقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39 في المائة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6,6 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.

أما في ما يتعلق باختلالات السوق، أبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.

وسجل الرأي كذلك غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول « سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية « .

وأشار المجلس كذلك إلى وجود « نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي ».

وفي ما يتعلق بالعرض، أبرز المجلس أن « عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي »، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.

توصيات مجلس المنافسة لشركات التأمين:

فيما يلي التوصيات الرئيسية لمجلس المنافسة الصادرة في إطار تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب:

- تخفيف شروط الدخول والخروج لسوق التأمين

1. مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات

2. إدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين

3. إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين

4. تقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

- تجويد عرض التأمين بالمغرب

1. إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين

2. فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي

3 . تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين

4. رقمنة توزيع منتجات التأمين ونزع الصفة المادية عن عقود التأمين

5 تعزيز التضييق في مختلف فروع التأمين والحد من التعويض

- تعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك

- سن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين

- تجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية

1. تأطير تدخل الجمعيات المهنية على مستوى الهيئات الاستشارية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

2. إعادة النظر في مهام الجامعة المغربية للتأمين على ضوء الدور الحاسم الذي تضطلع به في القطاع

3. تعزيز شفافية تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين

- تعزيز حماية مستهلكي التأمين

1. تقوية وضعية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين

2. تحسين الوساطة في التأمين

3. تنظيم وظيفة المقاولات المختصة في مقارنة أسعار التأمين