ويأتي إنجاز هذا المشروع، في إطار البرنامج الوطني الاستعجالي لتوفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي خلال الفترة من 2020 إلى 2027, بهدف تأمين إمدادات المياه إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات، فضلا عن دعم تنظيم الموارد المائية لواد ورغة والحد من توحل سد الوحدة، ناهيك عن خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل تخص قطاع السياحة الإيكولوجية و الجبلية والقروية وتربية الأسماك.
وفي تصريح لـle 360، أفاد إبراهيم كريكش نائب رئيس إعداد سد الرتبة و رئيس مصلحة الردوم والحقن بالسد، أن هذا الأخير باعتباره مشروع هيكلي استراتيجي، يصل ارتفاعه إلى 100 متر، ويتكون من حوالي 22 مليون متر مكعب من الردوم و500 ألف متر مكعب من الخرسانة، سيمكن من تخزين مليار و 9 ملايين متر مكعب من المياه، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 4 ملايير درهم، ممولة من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه استجابة لمتطلبات المشروع، اتخذت وزارة التجهيز والماء تدابير استثنائية، حيث بدأت أعمال الردوم في الحاجز الرئيسي للسد قبل الانتهاء من تحويل مجرى الوادي، وقد أسفرت هذه الخطوة حتى الآن، عن وضع حوالي 2.5 مليون متر مكعب من الردوم، أي ما يعادل تقدما بنسبة 12% من الحجم الإجمالي لجسم السد.
ومن جهته أشار رضوان الحجاجي، مدير الأشغال لمجموعة شركات SGTM-STAM، أن إنجاز هذا السد يعتبر أولوية وطنية وتحديا كبيرا، حيث تتقدم أشغاله بوتيرة جد سريعة على الرغم من التحديات الفنية التي تتم مواجهتها، فالتقدم الإجمالي للأشغال يناهز 27% حاليا بهذا الصرح المائي، أما بالنسبة للسد الرئيسي فقد عرفت الأشغال تقدما يناهز 12%.
وبالنسبة لأشغال التحويل المؤقت لمجرى وادي أولاي، فقد شارفت على الانتهاء، حيث يبلغ تقدمها حوالي 96% ومن المنتظر أن تكتمل نهاية شهر شتنبر المقبل، أما بالنسبة للطريق المؤدية للسد، فإن أشغال الحفريات تتقدم هي الأخرى بوتيرة سريعة، بتقدم يبلغ 75%، حيث من المرتقب أن يتم الشروع في استغلال هاته الطريق بحلول نهاية العام الجاري.
وفي إطار تتبع أشغال سد الرتبة، أشار عبد اللطيف محموحي، رئيس المختبر العمومي للتجارب والدراسات بالسد، أن المختبر يكرس جهوده لضمان جودة الأعمال المنجزة، من خلال أخذ مجموعة من العينات للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التقنية المحددة في دفتر التحملات، لتتم بذلك مواكبة كافة مراحل المشروع وتقديم الحلول التقنية المناسبة، كل هذه الجهود تكب في تحقيق منشأة فنية ذات قيمة مضافة، وفق أحدث معايير الجودة المعمول بها على الصعيد العالمي.
ونتيجة لالتزام جميع المتدخلين ووعيهم بالتحديات المنظرة في هذا المجال المائي الحساس، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من أشغال إنجاز هذا المشروع مع ربح سنة كاملة على الأقل، مقارنة مع الجدول الزمني المحدد مسبقا.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات، تعكس التوجيهات السامية، الرامية إلى تسريع بناء المنشآت المائية في المملكة، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في حوض سبو، الذي يتميز بتساقطات مطرية هامة على الصعيد الوطني، حيث من المتوقع أن يبدأ تخزين مياه وادي أولاي في حقينة السد بحلول نهاية عام 2028، للاستفادة من واردات موسم الأمطار 2028/2029.
