كما هو متوقع، ستشرع الحكومة في إصلاح عميق للضريبة على القيمة المضافة في عام 2024، وهو الإصلاح الذي سيتم على مدى ثلاث سنوات (2024-2026). ومن بين الإجراءات الرئيسية الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية (جميع المنتجات الصيدلية واللوازم المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون).
وينص مشروع قانون المالية أيضا على الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة. ويتعلق ذلك بالماء وخدمات التطهير (يرتفع المعدل من 7 % حالياً إلى 8 % عام 2024 ليصل إلى 10 % عام 2026)، والطاقة الكهربائية (من 14 % إلى 16 % عام 2024، ثم 20 % عام 2026)، والطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقات المتجددة (من 14 % إلى 12 % عام 2024، ثم 10 % عام 2025)، ونقل الركاب والبضائع (من 14 % إلى 16 % عام 2024، ثم 20 % عام 2026).
وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع القطاع غير المهيكل للاندماج في القطاع المهيكل، ينص مشروع قانون المالية 2024 على إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إحداث آليتين جديدتين تسمحان باستخلاص هذه الضريبة من المنبع، بهدف تشجيع الشفافية الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية.
هناك إجراء مهم يتعلق بتوسيع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الإلكترونية. ويتعلق الأمر بمراجعة لقواعد إقليمية الضريبة، بحيث يتم دفع الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفقا للمعايير الدولية. وسيطلب من مقدمي الخدمات عن بعد تقديم هويتهم إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الالتزام بالتصريح عن رقم المعاملات المحقق في المغرب.
وأخيرا، يشار إلى أن الأنواع الأخرى من الضرائب (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) لن تخضع لأية تغييرات ملحوظة. بالنسبة للضريبة على الدخل، ومن أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة تعميم اقتطاع المساهمات الاجتماعية في نظام التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد على جميع المهنيين والعمال المستقلين وغير المأجورين.
