بحسب الدار البيضاء للخدمات، التي تدير سوق الجملة، فإن سعر لحم البقر يتراوح حاليا بين 85 و95 درهما للكيلوغرام الواحد بالمجازر، في حين أن سعر لحم الغنم يصل إلى 120 درهما للكيلوغرام الواحد. وأشار عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء، إلى أن «أسعار البيع بالتقسيط مرتفعة أكثر بالنظر إلى الرسوم الإضافية، مثل تكلفة النقل والتخزين».
ويذكر هذا المهني أنه خلال شهر رمضان، وهي فترة الاستهلاك المرتفع، حافظت أسعار اللحوم الحمراء على بعض الاستقرار، رغم ملاحظة بعض التقلبات الطفيفة. وأوضح قائلا: «في التقسيط، لم يتجاوز سعر كيلو لحم الغنم 100 درهم طوال هذا الشهر، فيما تراوح سعر لحم البقر بين 75 و78 درهما للكيلوغرام الواحد. لكن هذه الأسعار عرفت مؤخرا زيادة بنحو 20%، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق».
وهذا الخلل ناتج عن عدم كفاية العرض، الذي يعزى إلى عوامل مختلفة مثل انخفاض الواردات، ودورات الإنتاج غير المنتظمة، والاضطرابات في سلسلة التوريد، وخاصة بالنسبة للبقر. وتأسف محاورنا قائلا: «لقد أدت هذه المشاكل إلى انخفاض توافر لحوم البقر في الأسواق، مما أثر على المستهلكين والبائعين على حد سواء».
أما بالنسبة للأغنام، فقد أشار هذا المهني أيضا إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. ولهذا السبب دعا إلى أن يكون اختيار المستوردين أكثر صرامة، مع تفضيل أولئك الذين لديهم خبرة مؤكدة في هذا القطاع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الشراء.
وأوضح: «عندما يحصل المستوردون عديمو الخبرة على الماشية بأسعار مرتفعة، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لتجار التقسيط والمستهلكين. وهذه السلسلة من ارتفاع التكاليف تساهم في تقلب سوق اللحوم، مما يجعل من الصعب على الأسر التحكم في نفقاتها الغذائية».
انخفاض في عدد الأبقار المستوردة
من جانبه، عزا مهني آخر، وهو في الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، ارتفاع الأسعار إلى انخفاض عدد الرؤوس المستوردة: «يفضل عدد كبير من المهنيين عدم استيراد الأبقار وذلك ذلك بسبب البروتوكولات الصحية الصارمة التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). ورغم أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة المنتجات الغذائية، إلا أنها تعتبر صارمة جدا من قبل المهنيين. وهذه القيود تزيد من تكاليف الواردات وتعقيدها».
وأضاف أن الجفاف لعب أيضا دورا حاسما في ارتفاع الأسعار، مما أثر ليس فقط على توافر الماشية، بل أيضا على تكاليف الإنتاج. وأوضح أن «ولادات الماشية ظلت منخفضة هذا العام، مما أدى إلى انخفاض أكبر في عرض لحوم الأغنام والأبقار في السوق».
وأمام هذا الاتجاه التصاعدي، يقدم رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء عدة حلول. «على المدى القصير، قد يساعد تشجيع الجاهز للذبح في استقرار الأسعار. ومع ذلك، هناك حاجة أيضا إلى استراتيجيات طويلة المدى لضمان استدامة التوريد. ويمكن أن يشمل ذلك الاستثمارات في تحسين ممارسات تربية المواشي، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع تنويع مصادر اللحوم لتقليل الاعتماد على عدد قليل من المصادر الرئيسية».
وأضاف هذا المهني قائلا: «إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتقنين عملية الاستيراد وتحسينها من خلال إعطاء الأولوية للكفاءة والخبرة، فإن أسعار اللحوم قد تستمر في الارتفاع. ويتطلب هذا الوضع تدخلا سريعا لضمان أن تكون الواردات مجدية اقتصاديا ومفيدة للسوق، وبالتالي الحد من الارتفاع المستمر في التكاليف والحفاظ على حصول المستهلكين على منتجات بأسعار معقولة».
