وقالت التمثيلية المهنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن الدراسة الميدانية التي أنجزتها «خلصت إلى نتائج و أرقام مرعبة في عدد الإغلاقات التي عرفها القطاع، وما رافقها من فقدان عدد كبير من الأجراء لعملهم».
وكشفت الجامعة، بأنهم وضعوا طلبا للقاء الوزير منذ يوم 29 يناير 2024، ولكن لم تتم الاستجابة له ولعدد من الطلبات التي وضعوها سابقا إما من أجل عقد لقاء أو للقيام بدراسة تشخيصية للوقوف على مكامن الخلل بالترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وأشارت المراسلة إلى أن هذا الخلل، «استغلته عدد من المؤسسات وأغرقت المهنيين المغاربة بمراجعات وذعائر وغرامات خيالية، منتهزة كذلك تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في كل مجالسها الإدارية المقتصرة على تمثيلية الباطرونا».
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، «إن الانهيار الذي عرفته هاته المقاولات اليوم نبهو اليه أكثر من مرة».
